كتب ـ حذيفة إبراهيم:كشف مصدر مطلع في التعليم العالي، أن المجلس يجتمع استثنائياً خلال الأسبوع الحالي لبحث سبل تسلم كافة ملفات خريجي جامعة دلمون المسحوب ترخيصها، فيما قال مصدر آخر إن الأمانة العامة تتجه لمعادلة جميع المواد حتى دون المعدل المطلوب.وتوقع المصدر في حديثه لـ»الوطن»، أن ينتهي مجلس التعليم العالي من تصديق شهادات الخريجين المستلمة خلال الأسابيع الماضية، نهاية الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أن الجامعة لم تسلم الطلبة قبل سحب ترخيصها أو بعده أي كشوفات أو ملفات، رغم انتهاء الصفة القانونية لها بالاحتفاظ بالملفات، بينما عمدت إلى إغلاق أبواب الجامعة أمام الطلبة حتى قبل سحب الترخيص على حد قوله.ورجح المصدر احتمال اللجوء إلى القضاء في حال استمرار الجامعة المسحوب ترخيصها في عدم تجاوب بتسليم الملفات، وقال «ليس من حقها الاحتفاظ بأي ملفات أو أوراق تتعلق بطلبتها وخريجيها». ونبه مصدر آخر إلى أن التعليم العالي اطلع على العديد من حالات الطلبة قيد الدراسة، وصنفهم إلى أقسام وفقاً لتنوع حالاتهم، وهم الطلبة المتوقع تخرجهم، والطلبة في فصل التخرج، وقسم ثالث تبقى على تخرجهم أكثر من 3 فصول دراسية.وأضاف أن طلبة الماجستير أيضاً تم تقسيمهم إلى فئات، الأولى تبقى لديها رسالة الماجستير للمناقشة، أو الرسالة إضافة لبعض المواد، مشيراً إلى أن هدف هذه التقسيمات دراسة كل حالة على حده واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتابع المصدر أن التعليم العالي بدأ فعلياً بالاتصال بالجامعات الأخرى لبحث سبل نقل الطلبة من جامعة دلمون إليها، فيما أشار إلى أن التنسيق جار مع الجامعة الخليجية لنقل حوالي 80 طالب حقوق.مصير طلبة «دلمون»وكشف طلبة على أبواب التخرج بجامعة دلمون، أنهم مضطرون لإعادة سنوات دراسية كاملة عند انتقالهم إلى جامعات أخرى، فيما قال موظفون مسرحون بالجامعة إن مجلس التعليم العالي وعدهم بمحاولة إيجاد وظائف بديلة.ولفت الموظفون لـ»الوطن» إلى أن الوعد جاء على لسان أمين عام مجلس التعليم العالي د.رياض حمزة، مشيرين إلى أنهم ناقشوا مشكلتهم قبلاً مع أحد مسؤولي التعليم العالي قبل إجازة العيد.ودعا المسرحون إلى الإسراع في إيجاد وظائف بديلة لهم نظراً لكونهم يعيلون أسراً ولديهم التزامات مادية كثيرة، موضحين أن الجامعة رفضت بعد إجازة العيد السماح للموظفين غير أسمائهم الواردة بقائمتها من دخول مقرها.وأشاروا إلى أن الجامعة اتصلت بهم ظهر يوم الأمس للقدوم إلى مقرها وتسليم أعمالهم والمفاتيح التي بحوزتهم، فيما لم تبلغهم بموقفهم القانوني أو موعد استلام مستحقاتهم المالية.وأوضحوا أنهم التقوا بالقائم بأعمال رئيس الجامعة د. علي الجراح، ووعد بإيصال مطالبهم إلى المالك د.حسن القاضي، فيما لم يحظً الموظفون باللقاء معه رغم طلبهم.وأوضح المسرحون أن إدارة «دلمون» لم تبلغهم بعد فيما إذا سيتم احتساب عطلة عيد الأضحى من ضمن رواتبهم، رغم أنهم لم يبلغوا بقرار التسريح إلا بانتهاء العطلة، ما يلزم الجامعة بصرف مستحقاتهم عن أيام الإجازة.من جانبهم، قال طلبة قيد الدراسة بجامعة دلمون إنهم مضطرون لإعادة سنوات دراسية كاملة في حال نقلهم إلى جامعات أخرى، وفيما لو طبق النظام المتبع للتحويل في الحالات الاعتيادية، رغم أنه لم يتبق على تخرجهم سوى فصل دراسي واحد.وقالت الطالبة عائشة، إنها مضطرة لإعادة أكثر من 10 مواد دراسية في حال تطبيق الشروط والأنظمة الاعتيادية عليها، ما يؤخرها عن التخرج لمدة تزيد عن عام كامل، فضلاً عن مواد يجب دراستها ومتضمنة في الخطة الدراسية للجامعة الجديدة.وأوضحت أن النقل يزيد من الأعباء المادية عليها، حتى وإن كانت بنفس الرسوم الدراسية، حيث لا يمكن تحمل مزيد من الرسوم الضائعة.ولفت الطالب علي من دولة الكويت إلى أنه مضطر لإعادة أكثر من 12 مادة لم تبلغ المعدل المطلوب لمعادلتها بعد انتقاله للجامعة الجديدة، ما يعني 3 فصول دراسية أخرى يقضيها بعيداً عن عمله.وأضاف «نقلنا من الجامعة المسحوب ترخيصها لا باختيارنا، ما يتطلب أيضاً مراعاة أوضاع الطلبة الموجودين، وعدم زيادة السنوات الدراسية عليهم».وافتتحت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أبوابها صباح أمس أمام الطلبة الخريجين وقيد الدراسة في جامعة دلمون المسحوب ترخيصها، لتسجيل أسمائهم وتسليم ما لديهم من كشوف درجات أو شهادات دراسية وغيرها من أوراق رسمية.تواصل مع الجهات المعنيةوحمل النائب عيسى القاضي في اتصال هاتفي مع «الوطن»، التعليم العالي المسؤولية الكاملة تجاه الطلبة قيد الدراسة، داعياً إلى مساعدتهم إلى أقصى الحدود، خاصة أن المجلس هو من اتخذ قرار سحب ترخيص «دلمون»، ما أثر سلباً على الطلبة الدارسين فيها.وقال إن الطلبة يجب ألا يتحملوا مسؤولية مواد نجحوا فيها دون المعدل المطلوب، حيث يزيد من سنوات دراستهم ومدة بقائهم في الجامعة، ما يؤدي إلى إضافة أعباء مادية أخرى عليهم، خاصة أن جميعهم يدرسون على حسابهم الشخصي. ووعد بالتواصل مع الجهات المعنية لحين الانتهاء من القضية وحلها، مشيراً إلى أن التعليم العالي يتحمل مسؤولية السمعة السيئة التي قد تلحق بالجامعات البحرينية، وخسارتها للطلبة من دول مجلس التعاون بسبب مواقف متشنجة. وكانت جامعة دلمون سلمت 201 شهادة وكشف درجات للطلبة الخريجين من إجمالي 1200 خريج، بينما سلم الطلبة 349 شهادة، ليبلغ المجموع 550، بينما ينتظر حوالي 250 طالباً تحويلهم إلى جامعات أخرى.ورفضت إدارة الجامعة سابقاً تسليم الطلبة شهاداتهم وكشوفات درجاتهم خلال المدة الممنوحة من مجلس التعليم العالي قبل إصدار قراره يوم 10 أكتوبر الجاري، بينما سرحت الموظفين المسؤولين عن التسجيل بعد إصدار القرار، ما يعني عدم تسليم أي شهادة أو كشف للطلبة. وأغلقت الجامعة موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ما يحول دون استخراج الطلبة كشوفات درجاتهم.