نفت وزارة التربية صحة أنباء نشرتها صحيفة محلية حول فصل عضو بلدي مقال بعد تعيينه بالوزارة، موضحة أن البلدي المقال لم يتقدم بطلب رسمي للعودة للعمل ضمن الفترة القانونية (شهر) بل اكتفى بإشعار إدارة التعليم بعد عامين من إقالته من العمل البلدي يظهر فيه رغبته العودة للعمل بـ»التربية».وقالت «التربية» في بيان أمس، تعقيباً على ما نشر في صحيفة محلية حول فصل الوزارة البلدي المقال عبدالرضا زهير عن العمل بعد إعادة تعيينه، إنه «بناء على طلبه المتأخر بالعودة إلى العمل قامت الوزارة بإعادته بصورة مؤقتة إلى حين البت في موضوعه مع الجهات المختصة بديوان الخدمة المدنية، وقد انتهى الأمر إلى عدم قبول عودته رسمياً إلى العمل، وأن يكون يوم 20 أكتوبر 2013 هو آخر يوم له للتواجد في المدرسة، وقد تم إبلاغه بذلك رسمياً في خطاب من مدير الموارد البشرية مؤرخ في 13 أكتوبر 2013، علماً أن الوزارة قد قامت بصرف جميع مستحقاته المالية خلال فترة تواجده بالمدرسة».وأوضحت أنه «تمت إسقاط عضويته في المجلس البلدي بتاريخ 25 أبريل 2011 بموجب قرار من المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى، حيث من الثابت من حكم محكمة الاستئناف رقم (17/2011/107/7) الصادر بتاريخ 25 يونيو 2012 بأنه قد تم إسقاط عضوية المذكور بتاريخ 25 أبريل 2011». وأضافت أنه «كان من المفترض، ووفقاً لمقتضيات القانون، أن يتقدم المذكور بعد إسقاط عضويته إلى الوزارة بطلب العودة إلى العمل في مهلة لا تزيد عن شهر من تاريخ إسقاط العضوية، وذلك بحسب المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، في حين أن الموظف لم يتقدم بهذا الطلب إلى السلطة المختصة بالوزارة بهذا الأمر، وإنما اكتفى بتوجيه خطاب إلى إدارة التعليم يشعرها فيه برغبته بقطع الإجازة بدون راتب والعودة إلى العمل في المدرسة، وذلك بتاريخ 10 فبراير 2013، أي بعد مرور نحو عامين من تاريخ إسقاط عضويته».