قررت محكمة الأمور المستعجلة، أمس تأجيل قضية التشويش على شركة اتصالات لندب خبير من قبل هيئة الاتصالات، ليكشف إن كان هناك تشويشاً من عدمه، وإن كانت المشكو ضدها سبب التشويش. وطلبت المحكمة من الشركة الشاكية، إيداع قيمة انتداب الخبير بواقع ألفي دينار، وحددت جلسة 18 نوفمبر، وفي حال عدم السداد جلسة 7 نوفمبر المقبل. وكانت شركة متخصصة في الاتصالات والإذاعة الصوتية والمرئية، رفعت دعوى ضد شركة أخرى تتهمها بالتشويش على شبكتها وأنها أنفقت ملايين الدنانير في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وثبتت الأجهزة الرئيسة للاتصالات، وزودت زبائنها بخدماتها. وأوضحت في دعواها أنها تلقت الشركة بعد فترة شكاوى عدة مستخدمين عن تردي الإرسال والتشويش، ما اضطر عدد منهم إلى إنهاء التعامل مع الشركة، وخسارة الشركة لمبالغ طائلة، وبعد تتبع المشكلة ومصدر التشويش تبين أن شركة اتصالات أخرى هي مصدرها، وعليه تم إبلاغ هيئة الاتصالات بالأمر، ورغم ذلك التشويش مستمر. وطالبت انتداب خبير ليثبت حجم التشويش وتوقيت حدوثة والأضرار المادية للشركة، مع إلزام الشركة المرفوع ضدها الدعوى بأتعاب الخبير ومصاريف الدعوى.