كتب – حذيفة إبراهيم: طالب مهندسون واستشاريون إنشاءات الحكومة بتمويل المشاريع العقارية المتعثرة، لافتين إلى أن بقاءها على ما هي عليه يضر بسمعة المملكة التي بنتها طوال الـ30 عاماً الماضية. ودعوا لتشكيل لجنة حكومية يشترك فيها قطاع البنوك والمهندسون والاقتصاديون لدراسة كل مشروع على حدة، مشيرين إلى أن المشاريع المتعثرة ليست كثيرة إلا أنها كبيرة وظاهرة أمام العيان، والعديد منها فاقت مراحل البناء فيها الـ50%.وأكد الاستشاريون أنه بإمكان الحكومة أو شركة ممتلكات شراء بعض المشاريع سواء للاستخدام في الوزارات ودوائر الدولة التي لا تمتلك مقرات لها، أو استثمارها لحين تعديل أوضاع السوق ثم إعادة بيعها، موضحين أن صغار المستثمرين من متوسطي الدخل وجميع فئات الشعب البحريني دفعوا لكبار المطورين على وعد البناء، إلا أنه لم يتم إنهاء البناء، ما يؤكد الحاجة لوجود قوانين تنظم هذه العملية في البحرين. تمويل المشاريعوقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد صلاح الدين للاستشارات المهندس محمد صلاح الدين إن على الحكومة التحرك لتمويل المشاريع العقارية المتعثرة، مشيراً إلى أن بقاءها على ما هي عليه يضر بسمعة المملكة التي بنتها طوال الـ30 عاماً الماضية. وأضاف صلاح الدين أن المشاريع العقارية التي تأثرت نتيجة الأزمة العالمية العام 2008 وكانت لها تداعيات على جميع دول العالم؛ تركت لفترة طويلة في البحرين ويجب حلها بأسرع وقت ممكن.واقترح صلاح الدين تشكيل لجنة حكومية يشترك فيها قطاع البنوك والمهندسون والاقتصاديون لدراسة كل مشروع على حدة، مبيناً أن هناك مشاريع تخص شركات مساهمة وليس فيها أطراف أخرى، بينما يوجد مشاريع تم بيع أجزاء منها كالشقق أو المكاتب أو العقارات على مواطنين أو وافدين وثقوا باقتصاد المملكة ووضعوا أموالهم في تلك المشاريع.وأكد صلاح الدين أن المشكلة لن تحل من تلقاء نفسها، ومن الضروري وجود مهندسين واقتصاديين خبراء لدراسة المشاريع ثم تمويلها تباعاً وليس في الوقت نفسه، فليس تعجيزاً للحكومة أن تقوم بتمويل كل تلك المشاريع في وقت واحد. وبين أن التمويل سيتم لحين وضع المشروع على الطريق الصحيح بعد التركيز على جميع مشاكله والعقبات التي تواجهه، لافتاً إلى أهمية أن تتوجه الحكومة لذلك خلال الفترة المقبلة. واقترح صلاح الدين أن تقوم الحكومة أو شركة ممتلكات بشراء بعض المشاريع سواء للاستخدام في الوزارات ودوائر الدولة التي لا تمتلك مقرات لها، أو استثمارها أو حتى شرائها لحين تعديل أوضاع السوق ثم إعادة بيعها لإنقاذ الموقف، لافتاً إلى أن البنوك غير مستعدة لتمويل أي مشروع في حال عدم وجود أي ضمان من جهة معتمدة كالحكومة مثلاً.وأكد صلاح الدين أن حل المشكلة صار أمراً ضرورياً، مشيراً إلى أن الأزمة المالية العام 2008 أضرت بإمارة دبي، إلا أن الحكومة هناك ضخت أموالاً في المشاريع وحلت الأزمة بسرعة، لافتاً إلى أن البحرين تعاني من عدم استقرار أدى لفقدان الثقة لدى بعض المستثمرين. مشاريع ظاهرة للعيانبدوره أكد الرئيس التنفيذي لمكتب ضياء توفيقي للاستشارات المهندس ضياء توفيقي أن العديد من المشاريع المتعثرة يمكن إيجاد الحل المناسب لها، على أن تبادر الدولة بمساعدة المواطنين والمساهمين والمستثمرين، خصوصاً وأن المشاريع المتعثرة ليست كثيرة إلا أنها كبيرة وظاهرة أمام العيان، مؤكداً أن العديد منها فاقت مراحل البناء فيها 50%.وشدد توفيقي على ضرورة دراسة كل مشروع على حدة لإيجاد العقبات والحلول لها ثم العمل على مرحلة الدعم المالي، مشدداً على أن الدفع بتلك المشاريع سينعش السوق العقاري مجدداً وهو ما سينعكس على باقي الأسواق في البحرين.صغار المستثمرينمن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناس الرئيس التنفيذي المهندس سمير ناس إن بقاء المشاريع العقارية المتعثرة يضر بسمعة البحرين وشكلها الظاهري، وستصبح في يوم ما «من الأطلال»، مبيناً أنه إن لم تتم المبادرة بعلاج هذه المشاريع لاحقها بأسرع وقت ممكن، فسيصعب إنهاؤها نظراً لأن هيكل بنائها والمواصفات الفنية ستصبح ضعيفة، وعندها سيتحتم حينها هدم تلك المشاريع.وأوضح ناس أن المشكلة الحاصلة في تلك المشاريع أن مؤسسيها من شركات أو مطورين خاصين، وهو ما يتطلب إجراءات خاصة بصفة قانونية للتدخل، لافتاً إلى أن صغار المستثمرين من متوسطي الدخل وجميع فئات الشعب البحريني دفعوا لكبار المطورين على وعد البناء، إلا أنه وبعد استلام تلك الأموال لم يتم إنهاؤها، مشدداً على ضرورة وجود قوانين تنظم تلك العملية في البحرين لعدم تكرار المشكلة.ودعا ناس المطورين لإيجاد مخارج لهم لإنهاء تلك الأزمة التي وضعوا أنفسهم فيها، بالإضافة لإيجاد الحلول المناسبة مع الحكومة.