قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن حماية العمالة الوافدة ليست على قائمة أولويات وزارة العمل، متسائلاً: كم من ضحية يجب أن تسقط حتى تبدأ الوزارة باتخاذ خطوات حقيقية في هذا الاتجاه؟. وتقدم «الحر» بالتعزية لعائلة العامل الآسيوي الذي ذهب ضحية الإهمال، حيث اندلع حريق في السيارة التي كان يعمل على إصلاحها مع زميله، وأصيب الاثنان بإصابات بليغة بعد اندلاع الحريق إلا أن النجاة لم تكتب لأحدهما وتوفي هو الآخر متأثراً بجراحه، مشيراً إلى أن مسلسل الوفيات في مواقع العمل مازال مستمراً إما عن طريق الإهمال أو قلة الوعي أو الأوضاع المتردية. وأكد أن الوزارة تحاول دائماً تهميش الاتحاد الحر في زجه بمثل هذه القضايا بعدم إعلامه عن أي حادث يحصل للعمال وإطلاعه على مجريات ونتيجة التحقيق في الحوادث العمالية التي تحصل في مواقع العمل، بعكس ما تنص عليه المواثيق والأعراف الدولية من إشراك ممثلي العمال لأي تحقيق في الحوادث العمالية باعتبار أن الاتحاد الحر هو المدافع الأكبر عن قضايا العمالة الوافدة وحمايتهم.وطالب الاتحاد الحر جميع ذوي الشأن بالوقوف في وجه كل ما يعترض حماية العمالة الوافدة وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتدريبهم وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، مشيراً إلى أن العمالة الوافدة تعتبر إحدى ركائز التطور الكبير الذي تشهده مملكة البحرين بمختلف القطاعات، والاتحاد الحر لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يمس العمالة الوافدة من ضرر وحمايتهم في جميع الظروف المحيطة بهم. وشدد الاتحاد على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها والتي صادقت عليها مملكة البحرين لضمان حماية العمال في مواقع العمل بما يحفظ حقوقها وصون كرامتها في العيش الآمن الكريم، مطالباً وزارة العمل تكثيف حملاتها التفتيشية لمواقع العمل والعمال، حيث إن العديد من تلك الأماكن تفتقر إلى أبسط اشتراطات الصحة والسلامة.ودعا الاتحاد الحر السلطة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب لمراجعة التشريعات والأنظمة المعنية بتشغيل العمالة الوافدة في مملكة البحرين والعمل على تطبيقها على أرض الواقع وفقاً للاتفاقات المصادق عليها والنظر فيها بعين الاعتبار لإصدار مزيد من التشريعات اللازمة التي من شأنها تأمين الحماية الآمنة للعمال بشكل عام وبالخصوص العمالة الوافدة في كل ما يعنيها ويحيط بها سواء في مواقع العمل أو في أماكن السكن، ليؤكد للجميع التزام مملكة البحرين بالاتفاقات الدولية التي صادقت عليها، وتكون مثالاً واضحاً يحتذى به في احترام حقوق العمالة الوافدة.