أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن عدد مشاريع القوانين على طاولة المجلس في دور الانعقاد الذي يبدأ أعماله اليوم حوالي 85 مشروعاً بقانون، متطلعاً لإنجاز أغلبها في الدور ذاته.وقال خليفة الظهراني، في حديث لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، إن الفصل التشريعي الحالي سيركز على القضايا الوطنية العامة ودعم الشؤون الاقتصادية التي من شأنها تطوير عملية التنمية الشاملة، وكذلك مشاريع تصب في مجال الخدمات ومجال المرافق العامة ومجال الأمن ومكافحة الجريمة والشأن الدبلوماسي وعدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية بين الدول. وأكد أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى نقلة نوعية ومرحلة تاريخية وخطوة رائدة شهدتها البحرين وحازت على التأييد الشعبي والدولي.وعبر الظهراني عن ثقته بأن المجلس سيقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه في هذا الدور بنفس فاعلية الأدوار السابقة وسيقوم باستخدام كافة أدواته البرلمانية في سبيل ذلك.وأشار إلى أن المجلس النيابي يدعم الاتحاد الخليجي وتنفيذ دعوة خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، فالمتغيرات الإقليمية والدولية تحتم ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتحاد للحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققتها دول مجلس التعاون ومواجهة كافة التهديدات والمخاطر الخارجية. وفي ما يلي نص الحوار: كيف تقيمون المشروع الإصلاحــي لجلالة الملك المفدى وإنجازاته والذي بدأ بإرادة بحرينية خالصة قبل أكثر من عشر سنوات على ما يسمى بالربيع العربي؟.المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، هو نقلة نوعية ومرحلة تاريخية وخطوة رائدة شهدتها مملكة البحرين وحازت على التأييد الشعبي والدولي، وهي تنمّ عن الرغبة الصادقة والإرادة الجادة في تطوير البلاد وإرساء قواعد الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار، حيث طرح ميثاق العمل الوطني، والذي يعتبر إطاراً للمشروع الإصلاحي، كاستفتاء شعبي حاز على تأييد وأغلبية ساحقة بنسبة 98.4% بما يدل على ثقة الشعب في إرادة ملك البلاد، ومنذ ذاك اليوم وعجلة التطوير والإصلاح مستمرة عبر العديد من الخطوات والإجراءات التي اتخذها وأسسها جلالته.في رأيكم، ما هي أهم وأبرز المواضيع والملفات والقوانين التي سيتم طرحها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الحالي؟ نتطلع إلى مناقشة العديد من المشاريع والقوانين، والتركيز على القضايا الوطنية العامة ودعم الشؤون الاقتصادية التي من شأنها تطوير عملية التنمية الشاملة، وكذلك مشاريع تصب في مجال الخدمات ومجال المرافق العامة ومجال الأمن ومكافحة الجريمة والشأن الدبلوماسي وعدد من الاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين الدول.ونود أن نؤكد هنا على التعاون المثمر والدعم الكبير الذي تلقاه السلطة التشريعية بغرفتيها (النواب والشورى) من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.هل تعتقدون أن المجلس سوف يركز في هذا الدور على الجانب الرقابي باعتبار أنه الدور الأخير في الفصل التشريعي الثالث وعادة ما تتميز الأدوار الأخيرة في الفصل التشريعي بأنها أدوار انتخابية؟ أنا على ثقة بأن المجلس سيقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه في هذا الدور بنفس فاعلية الأدوار السابقة وسيقوم باستخدام كافة أدواته البرلمانية في سبيل ذلك، وعلى طاولة النواب العديد من مشاريع القوانين، يبلغ عددها حوالي (85) مشروعاً بقانون، نتمنى إنجاز أغلبها وأن يكون هذا الدور مخصصاً للتشريع. كيف تقيمون أداء المجلس النيابي وأداء النواب في الفصل الحالي؟ العمل البرلماني تراكمي وتصاعدي، وخلال كل دور انعقاد تتحقق إنجازات للوطن والمواطنين، ويكتسب النواب خبرة ودراية، يعتبر هذا الفصل التشريعي من الفصول التشريعية المهمة، وقد حرص الزملاء النواب على تأدية دورهم وواجبهم التشريعي والرقابي بكل صدق وأمانة وتمثيل دوائرهم على المستوى المحلي وتمثيل بلادهم على المستوى الدولي أفضل تمثيل وتوضيح الحقيقة والمغالطات التي تم إشاعتها فترة الأحداث التي مرت بها البلاد. كما إن المجلس تناغم مع الأحداث المؤسفة التي مرت بالبلاد واتخذ مواقف وطنية واضحة ضد المخططات والأجندات التي كانت تضمر الشر للبلاد.ما هو دور الناخبين في تطوير ومراقبة أداء النائب الذي قام بانتخابه طوال الفصل التشريعي؟ من حق الناخبين وواجبهم مراقبة أداء النائب والتواصل معه وأن يكونوا عين النائب في دوائرهم وإبلاغه بمقترحاتهم وشكاواهم والمساهمة مع النائب في القيام بدوره التشريعي والرقابي وسن قوانين تخدم البلاد وتساعد في تطويره، فدور الناخب يجب ألا ينتهي بالتصويت عند الصندوق، ولكنه لابد أن يستمر طوال أداء عمل النائب في المجلس.ما هي أبرز المشروعات والقوانين التي أقرها المجلس النيابي في السنوات الماضية والتي تمس مصلحة المواطن بالدرجة الأولى؟سن المجلس النيابي طوال فترة عمله وبالتعاون مع مجلس الشورى والحكومة الموقرة العديد من المشروعات والقوانين التي تخدم الوطن والمواطن أبرزها ما يتعلق بتحسين رواتب الموظفين ومكافآت المتقاعدين من خلال إقرار مشروعات الميزانية العامة للدولة التي ساهم المجلس كذلك في زيادة اعتمادات مشروعات الإسكان والبنية التحتية.وأقر المجلس قوانين تتعلق بالأسرة والمسنين وأيضاً الطفل الذي يعد إنجازاً حققته البحرين حيث سجلت الريادة في إقرار أول قانون خاص وشامل بكل حقوق وواجبات الطفل. ومن أبرز القوانين التي أقرها المجلس قانون العمل الذي يتضمن الكثير من المزايا والحقوق العمالية المستحدثة والمكاسب للطبقة العاملة ويراعي التطورات الحديثة التي طرأت على سوق العمل بالبحرين. وقانون ضمان التأمين الاجتماعي ومنح الجنسية أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني. وغيرها من الإنجازات التي تعرض سنويا في التقرير السنوي الذي نتشرف برفعه لجلالة الملك المفدى.ما هو الدور المأمول من المجلس النيابي بعد الإعلان عن الاتحاد الخليجي، وما هي توقعاتكم بشأن البرلمان الخليجي الموحد؟إن المجلس النيابي يدعم الاتحاد الخليجي وتنفيذ دعوة خادم الحرمين الشرفين الملــك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعـــود، فالمتغيرات الإقليمية والدولية تحتم ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتحاد للحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققتها دول مجلس التعاون ومواجهة كافة التهديدات والمخاطر الخارجية.كما إن فكرة تأسيس البرلمان الخليجي الموحد متزامنة مع الاتحاد الخليجي تعبر عن الهدف الخليجي المشترك نحو تحقيق الوحدة ونطمح أن يكون هذا البرلمان نموذجاً ناجحاً للعالم العربي يعبر عن التعاون والتنسيق والمواقف المشتركــــة والموحـــدة. وأود الإشـــادة بالاجتماعات الدورية لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية المستمرة منذ سبع سنوات وتحقق إنجازات في مجال التعاون المشترك كما تم تكليفنا بإعداد دراسة عن تجربة البرلمان الأوروبي، تم تجهيزها وسوف تعرض في الاجتماع القادم لرؤساء المجالس البرلمانية المقرر عقده بدولة الكويت الشقيقة.كيف تقيمون التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة؟ وبين المجلسين في السلطة التشريعية وبعضهما بعضاً من جهة أخرى؟ هنالـــك تعـــاون وتنسيـــق فعـــال بيـــن السلطتين، كما إن السلطة التنفيذية متعاونة لأبعد الحدود في الرد على أسئلة أعضاء المجلس والمشاركة في اجتماعات اللجان لمناقشة المواضيع والقوانين ذات الصلة، أما بالنسبة للمجلسين فهنالك تعاون مستمر، حيث يتشارك المجلسان في الاختصاص التشريعي الذي يؤدي إلى الإجادة في القوانين التي تصدر عنهما كما ظهر التعاون واضحاً من خلال إصدار توصيات المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب في جلسته الاستثنائية الأخيرة. كيف تنظرون لحوار التوافق الوطني الماضي والحوار القائم حالياً، وما هي أبرز نتائجه المتوقعة بحسب رأيك؟لقد جاءت مبادرة حوار التوافق الوطني بدعوة من جلالة الملك المفدى في سبيل تقريب وجهات النظر وتفعيل الانسجام والوئام الوطني وتحقيق آمال الشعب البحريني في السلم والعدالة، ولقــد خرج الحوار بتوصيات عديدة في محاور أربعة رئيسة: السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والحقوقي. ونفذت الحكومة أغلبها وتعكف على تنفيذ ما تبقى منها عبر لجنة تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، أما الحوار الوطني الحالي فهو يأتي استكمالا للنقاش في المحور السياسي فقط من الحوار السابق وقد يكون توقع نتائجه سابق لأوانه ولكني كلي ثقة في النية الصادقة لجميع أطرافه وممثلي السلطة التشريعية المشاركين فيه في الوصول إلى طريق واحدة والتوصل لقواسم مشتركة تلبي طموح الشعب البحريني.قانون الصحافة، إلى أين وصل؟ وما هي توقعاتكم بشأنه خلال الدور الأخير من الفصل التشريعي الثالث؟لقد انتهت لجنة الخدمات من مناقشة المشـــروع خلال الدور الماضي ولكـــن الحكومة طلبت تأجيل بحثه لوجود مشـــروع قانـــون الإعـلام الجديد وهو مشـــروع قانون متكامل من المتوقـــع تقديمه خلال هذا الدور. ومازلنا بانتظار تقديم الحكومة للمشروع الجديد.ماذا حققت الشعبة البرلمانية من إنجازات ونتائج خلال عملها ومشاركتها الخارجية المختلفة؟للشعبة البرلمانية دور كبير في تمثيل البحرين في المحافل الدولية وإبراز إنجازات المملكة في جميع المجالات ونقل نتائج وثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، فالشعبة البرلمانية عضو فاعل في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية، كما كان للشعبة البرلمانية دور بارز في الفترة الأخيرة لنقل الصورة الحقيقية لما يجري في البحرين وتوضيح المغالطات وكشف الحقائق لما شهدته البحرين منذ فترة الأحداث الأخيرة.كلمة أخيرة تود إضافتها بمناسبة بدء دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الثالث؟أسال الله التوفيق للمجلس في دوره الأخير من الفصل التشريعي الثالث وأن تحصد البحرين وشعبها حصاداً مثمراً من القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين في ظل المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك المفدى والتعاون المستمر مع الحكومة الموقرة تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والدعم المستمر واللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.