كتبت – زينب العكري:قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو، إن حجم التجارة البينية بين المملكة والهند بلغ 2.5 مليار دولار في 2012 شاملة النفط ومشتقاته، إضافة لمساهمة الهنود الآسيويين في العمالة البحرينية خلال 4 عقود فيما يتعلق بالبنية التحتيةوأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض الهندي البحريني «إن هذا المؤتمر يشير إلى مدى أهمية العلاقات الهندية البحرينية، والهند شريك مهم للمملكة». وأوضح فخرو أنه في السابق دائماً كانت حجم التجارة البينية فيها زيادة نسبية تواكب الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، لكن حجم الزيادة في البحرين أو الهند خاضع للتحالفات التي ستحصل خلال السنة المقبلة والمؤشرات كلها إيجابية، وتخصيص معرض للشركات الهندية تأتي لعرض مالديها على أرض المملكة، لها مؤشراتها ومغزاها ونتمنى أن تكون لها نتائجها الجيدة. وأضاف: «هناك حوالي 2500 شركة موجودة بالشراكة بين بحرينيين والهنود، وهذا في حد ذاته يعتبر رقماً مهماً جداً، وبناء على زيارات سابقة على مستوى القيادة لرئيس الوزراء وولي العهد نتوجه بشكل عام لتقوية علاقة البحرين مع دول الشرق حيث إن هناك عوامل مشتركة وخصوصاً فيما يتعلق بمنطقة الخليج، ونتمنى أن تستمر في إعطاء مؤشرات نمو واقتصاداتها لفترة طويلة في المستقبل».وتابع: «إن اقتصاد الدول الآسيوية بما فيها شرق آسيا تعطي مؤشرات نمو أعلى بكثير من الدول الغربية، علاقتنا بالغرب مستمرة، لكن هناك عوامل مشتركة لتقوية علاقاتنا واتجاه أكثر حول مزيد من الشراكات مع الشرق».وأوضح أن الاقتصاد الهندي واحد من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم، والذي يعطي بحد ذاته انطباعاً عن الحجم الممكن استغلاله. وبين أن المملكة بدأت في الخدمات الصحية مع الهند، ونظم المعلومات إذ لديهم الريادة والنشاط في موضوع البرمجيات، إضافة إلى أن وجود بعض الوكالات الهندية في البحرين، على سبيل المثال وكالة سيارات تاتا، والسياحة التي تحتاج إلى المزيد من الجهود من الجانبين.وقال: «إن الجالية الهندية على مستوى المجتمع يتعاملون بكل حب مع المملكة، وبناء على ذلك لا بد أن نبني على هذه العلاقات، ونتمنى أن يتكرر هذا من المعرض المخصص لدولة معينة مع دول ثانية في البحرين». وأشاد فخرو بجهود وزير الصناعة والتجارة فيما يتعلق بصناعة المعارض في البحرين والتطور الذي تشهده، إضافة إلى أن حجم العمل فيه يزداد، ونتمنى أن نرى لحظة الانتقال من هذا المكان إلى مكان أكبر يكون جاهزاً أكثر لاستقبال المزيد من المعارض. وفيما يتعلق بالانتخابات قال: «اقتربنا من تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الذي يحكمه شرطان أساسيان بعد إقرار اللائحة التنفيذية الداخلية للغرفة من قبل مجلس الوزراء، أولاً إصدار اللائحة والقرار من قبل وزير التجارة». وتابع: «إن الجميع على علم بانتهاء صلاحية مجلس إدارة الغرفة الحالي في 8 من نوفمبر المقبل، والآن بحكم ضيق الوقت لا نستطيع فتح باب الانتخابات قبل 19 نوفمبر لظروف استثنائية، بالذات هذا العام حيث إن هناك إقرار قانون جديد ومتطلباته وإقرار اللائحة التنفيذية واقتضى الأمر التمديد وهذا ما نسعى إليه»وأردف: «قبل أن نقوم بالدعوة لاجتماع مجلس الإدارة يجب أن تكون هناك أرضية قانونية حيث قمنا برفع استفسارنا إلى وزير التجارة وبالتالي ذهب الاستفسار إلى هيئة الإفتاء والتشريع للحصول على الرد، ومتى ما اكتمل الشرطان، الذي نتوقع اكتمالهما في غضون الأيام القليلة المقبلة أن ننتهي منها، سندعو إلى الانتخابات دون ضبابية».وأشار إلى أن هناك بعض المترشحين الذين يظنون أن هناك تأخيراً، ولكن لا يوجد تأخير وكل ما استطعنا أن نسرع فيه سيتم تحديد التاريخ الخاضع لمجلس الإدارة وهذا ما اقتربنا منه والذي لا بد أن يصدر في الجريدة الرسمية، ولو تم إصداره يوم الخميس وحصولنا على رد الوزير فيما يتعلق بقانونية تمديد فترة مجلس الإدارة، وهذا الشيء متوقع ولكن لابد من الحصول عليه رسمياً لمعرفة من سيدير الانتخابات، ولكن هناك إجراءات لازم ننتهي منها. وحول موعد الانتخابات 90 يوماً، أكد فخرو وجود المرونة في الموعد إذ يعتمد من تاريخ دعوة المجلس للانتخاب الذي هو تشكيل اللجنة التنفيذية، ولكن لأن هذه الدورة الاستثنائية ممكن أن تكون بين شهرين إلى 3 أشهر، وذلك يعتمد على الظروف التي لا نستطيع أن نحكم فيها لأنها تعتمد على الحقائق اللي بتصير على الأرض خلال الأيام القليلة القادمة، وكل الكلام المسموع حول الانتخابات اجتهادات من المترشحين.