أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخرو بالمرسوم الملكي السامي بإصدار القانون الأساسي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقال إن الغرفة منذ انطلاقها في ثلاثينات القرن الماضي حظيت برعاية واهتمام حكام مملكة البحرين، كما تحظي برعاية واهتمام على أعلى مستوى.جاء ذلك خلال الحفل السنوي لجمعية الاقتصاديين الذي أقيم تحت رعايته، وبحضور عدد كبير من السفراء وكبار رجال الأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة، حيث نوه إلى أبرز ما تضمنه القانون الأساسي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، لافتاً إلى أن عدد أعضائها بلغ 35 ألف عضو، فيما أشار إلى أن الانتخابات ستكون في يناير القادم، وقد أعرب عن امتنانه لجمعية الاقتصاديين ورئيسها الدكتور جعفر محمد الصائغ، وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والجمعية للتعاون وتبادل المعلومات والدراسات والإحصائيات والاشتراك في تنظيم المنتديات والمؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي، فضلاً عن مساهمة أعضاء الجمعية في لجان الغرفة المتنوعة . وأشار إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 1.5 تريليون دولار مؤكداً أنه إنجاز كبير، لدول المجلس نابع من أهميتها الاقتصادية كونها تحوي 40% من نفط العالم، ولفت إلى أن البنية التحتية والمشاريع الصناعية في غضون العشر سنوات القادمة ستتجاوز 3 تريليون دولار لدول التعاون، فيما ستناهز تجارة دول المجلس 1.9 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز الناتج المحلي الذي يبلغ 1.5 تريليون دولار، موضحاً أن التجارة البينية لدول المجلس قد ارتفعت من 6 مليون دولار في 1984 إلى 100 مليون دولار، وأعرب عن تمنياته لمزيد من الاستقرار في المنطقة العربية، مشدداً على أن دول التعاون جزء لا يتجزأ من المنطقة. وقال فخرو إن القطاع الخاص في مملكة البحرين يمثل ما نسبته 55% من القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن البحرين من أكثر الدول انفتاحاً في دول مجلس التعاون الخليجي وأن الشركات الحكومية التابعة لممتلكات تعمل بإدارة اقتصادية بحتة، فيما نوه إلى أن القطاع الخاص في المملكة يعمل فيه 90% من العمالة الوطنية، فيما بلغت نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 70% من القطاع الخاص، وأضاف: أمامنا تحديات ليس البحرين فقط ولكن في دول الخليج والدول العربية لكن في المقابل لدينا العديد من الفرص التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، والتحدي الأكبر هو البطالة رغم وجود طاقات بشرية هائلة تستلزم تشريعات تستهدف هذا القطاع.