بلغ حجم التمويل الذي صرفه بنك البحرين للتنمية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري 2013 ما مجموعه 36 مليون دينار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج التمويلية الأخرى، وذلك مقارنة بـ25 مليون دينار للفترة المقابلة من العام 2012 مسجلاً بذلك نسبة زيادة بلغت 44%.كما بلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها المشاريع الممولة 21.2 مليون دينار مقارنة بـ11.4مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012، أي بزيادة قدرها 86%، فيما بلغ حجم الاستثمار في هذه المشاريع 36 مليون دينار مقابل 28 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، محققاً بذلك نسبة نمو قدرها 29%.إلى ذلك بلغ عدد فرص العمل الجديدة التي وفرتها المشاريع الممولة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري 2,660 فرصة عمل مقارنة بـ 1,919 فرصة للفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة نمو قدرها 39%، ومن حيث نوعية العملاء بلغت نسبة العملاء الجدد 57%. وقد شملت المشروعات الممولة مختلف القطاعات والأنشطة، ففي قطاع الصناعة ضمت هذه المشروعات الصناعات الخشبية والغذائية وصناعة الملابس والألمنيوم والصناعات الورقية وغيرها من الصناعات الخفيفة الأخرى، فيما تركزت المشاريع الممولة في قطاع الخدمات على القطاع التجاري والسياحي والإعلام والورش الهندسية والميكانيكية والمؤسسات التعليمية والقطاع الصحي والنقــل والشحن وغيرها من المجالات الخدماتية. وقال الرئيس التنفيذي نضال العوجان «يشكل بنك البحرين للتنمية الذراع التمويلية لمجموعة بنك البحرين للتنمية، وذلك إلى جانب المؤسسات التمويلية المتمثلة في مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئــة «حاضنات الأعمال» ومعهد البحرين لريادة الأعمال والتكنولوجيا، وقد حقق البنك نتائج جيدة في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج التمويلية التنموية الأخرى وذلك نتيجة للدعم المستمر من قبل مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة والتي تركز على ضرورة تكثيف الجهود والبرامج المتخصصة لدعم وتنمية قطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين سواءً منها البرامج والخدمات المالية أو البرامج والخدمات غير المالية وتقديم التسهيلات الممكنة لرواد الأعمال البحرينيين بما يتماشى مع مبادرات الحكومة نحو دعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبما ينسجم أيضاً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورسالة مجموعة بنك البحرين للتنمية نحو المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، والتي يتم تنفيذها عبر تطبيق الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية». كمــا أوضــح العوجــان بــأن البنـك عمل خلال الفترة الماضية من العام الجاري على تحسين وتطوير الخدمات المالية وغير المالية أيضاً، وذلك من خلال زيادة حجم التمويل المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع البرامج التمويلية والمالية بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشاريع أو المؤسسات المجدية اقتصادياً وتجارياً من حيث فرص النمو وتوفير فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع وبما يمكَن هذه المؤسسات من لعب دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية. من جهةٍ أخرى أشار العوجان إلى استمرار مجموعة بنك البحرين للتنمية في تعزيز الشراكات والمبادرات الخاصة بتقديم التسهيلات المالية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل زيادة حجم محفظة التمويل المشترك مع تمكين والتي لعبت دوراً بارزاً في تمويل مشاريع وأنشطة اقتصادية مختلفة.