كتبت- زهراء حبيب:أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، سبعة آسيويين استولوا على 1700 دينار من بطاقات ائتمانية مزورة، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وخمس سنوات لستة متهمين آخرين، وحبس أحدهم شهراً عن تهمة الإقامة غير المشروعة.وأمرت المحكمة بمصادرة البطاقات المضبوطة، وإبعاد المتهمين نهائياً عن البلاد بعد تنفيذهم للعقوبة. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول نسخ معلومات خاصة بأربع بطاقات ائتمانية صحيحة، ووضعها على بطاقات ائتمانية مزورة، بغرض استعمالها، وبهذه الطريقة تمكن المتهم مع أصدقائه بشراء مصوغات ذهبية من محل مجوهرات قيمتها ألف دينار، وهواتف نقالة 700 دينار، وبعد فترة كشف أمرهم وتم إلقاء القبض على المتهمين. واعترف المتهم الأول بأنه قام بتقليد البطاقات على غرار أخرى صحيحة، وأن المتهمين الثاني والثالث والرابع قاموا بشراء المجوهرات، وجميعهم اشتروا الهواتف النقالة بتلك البطاقات.ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أنشأ توقيعات إلكترونية خاصة بالغير، عبر نسخ المعلومات الموجودة على الشريط الممغنط لبطاقات ائتمانية صحيحة ووضعها على بطاقات أخرى مقلدة على غرار البطاقات الصحيحة وكان ذلك لغرض احتيالي. ووجهت للمتهمين جميعاً بأنهم استعملوا توقيعات إلكترونية خاصة بالغير وهي الأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي، لغرض احتيالي، وتوصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا الأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ. كما أسندت للمتهم الخامس تهمة عدم تجديد رخصة الإقامة الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة . وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن التهم المسندة للمتهمين مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعليه يتعين اعتبارها جريمة واحدة، ومعاقبتهم بعقوبة الجريمة الأشد.