عواصم - (وكالات): دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية «أمنستي أنترناشيونال» إلى محاسبة الولايات المتحدة على هجمات طائراتها من دون طيار في كل من اليمن وباكستان بوصفها «عمليات قتل غير مشروعة».وتحدثت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير مفصل لها مؤلف من 96 صفحة عن 6 هجمات عسكرية أمريكية «لم يعترف بها» على أهداف في اليمن «انتهكت بشكل واضح أو محتمل القانون الدولي».وقتل 82 شخصاً بينهم 57 مدنياً خلال الهجمات الست التي بحثتها المنظمة، ووقع هجوم منها في عام 2009 ووقعت بقية الهجمات في 2012 و2013.وأشارت المنظمة إلى هجوم على سيارة شمال مدينة رداع في سبتمبر 2012 قتل فيه 12 راكباً بينهم 3 أطفال وامرأة حامل «في انتهاك لقانون الحرب الذي يحظر الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين». وقالت المنظمة إن هدف الغارة على ما يبدو كان زعيماً قبلياً يدعى عبد الرؤوف الذهب لم يكن في السيارة أصلاً. كما لفتت إلى هجوم أمريكي في ديسمبر 2009 قتل فيه بجانب 14 من مقاتلي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، 41 مدنياً على الأقل بينهم 9 نساء و21 طفلاً. ومن بين الهجمات الست قالت المنظمة إن 4 منها نفذتها طائرات بلا طيار تطلق صواريخ، والهجوم الخامس نفذته إما طائرات بلا طيار أو طائرات عادية، أما الهجوم السادس فكان بصواريخ كروز ذكرت المنظمة أنها أطلقت قنابل عنقودية. من ناحيتها دعت منظمة العفو الدولية في تقرير منفصل صدر إلى وضع حد «للسرية» المحيطة بغارات الطائرات من دون طيار في باكستان ومحاكمة المسؤولين عن هذه الغارات «غير الشرعية». وأصدرت المنظمة الحقوقية الدولية التقرير قبيل لقاء بين رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف والرئيس الأمريكي باراك أوباما غداً، حيث من المتوقع أن يتصدر استخدام الطائرات من دون طيار جدول أعمال الاجتماع. وتقول منظمة العفو الدولية إن بعض أعمال القتل قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو عمليات الإعدام خارج إطار القضاء. وقتل ما بين 2000 و4700 شخص بحسب تقديرات مختلفة بينهم مئات المدنيين منذ عام 2004 فيما يزيد عن 300 غارة لطائرات أمريكية من دون طيار في المناطق القبلية شمال غرب باكستان، المعقل الرئيس لمقاتلي طالبان ومجموعات أخرى مرتبطة بالقاعدة على الحدود مع أفغانستان. وقال المحلل في منظمة العفو في باكستان مصطفى قادري إن «السرية المحيطة ببرنامج الطائرات من دون طيار تعطي الحكومة الأمريكية حقا في القتل يتخطى صلاحيات المحاكم والمعايير الجوهرية للقانون الدولي».