انعدام الأمن يهدد الانتقال الديمقراطي في ليبيا

تهدد التوترات السياسية واختلال الأمن عملية انتقال ليبيا إلى الديمقراطية بعد مرور سنتين على سقوط نظام معمر القذافي. فتحضيرات العملية الانتخابية تجري في ظروف صعبة مع استمرار حالة الفوضى وانعدام الأمن. وآخر مثال على ذلك اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان لفترة وجيزة من قبل وحدة تابعة بشكل شبه رسمي لوزارة الداخلية المضطرة للاعتماد على مثل هذه الميليشيات في غياب جيش مهني.وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مؤخراً بدء التحضيرات لثاني اقتراع من أجل انتخاب اللجنة الدستورية لكن من دون تحديد أي موعد لهذه الانتخابات. وبعد أكثر من 40 عاماً من الاستبداد في ظل حكم معمر القذافي، نظمت أول انتخابات حرة في 7 يوليو 2012 لاختيار 200 عضو في المؤتمر الوطني العام الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية في البلاد.والمهمة الأساسية لهذا المؤتمر هي قيادة البلاد في غضون 18 شهراً إلى انتخابات عامة بعد صياغة دستور يحدد طبيعة النظام السياسي. وبحسب جدول الأعمال المنصوص عليه في «إعلان دستوري» يعد بمثابة دستور مؤقت وضعه الثوار، فإن ولاية المؤتمر الوطني العام يفترض أن تنتهي في فبراير المقبل.لكن المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام ألمح في الآونة الأخيرة إلى أن المؤتمر قد يمدد ولايته.وأوضح استنادا إلى استنتاجات لجنة برلمانية «إن مدة ولاية المؤتمر الوطني العام تحدد تبعاً لمهمتها وليست محدودة زمنياً».من ناحية أخرى، تحيي البلاد الغارقة في انتقال فوضوي تشوبه أعمال عنف، الذكرى الثانية لسقوط نظام معمر القذافي بدون احتفالات أو حماسة كبرى. ولم يتم الإعلان عن أي برنامج احتفالات رسمي لإحياء ذكرى «تحرير البلاد» من النظام السابق، والذي أعلن في 23 أكتوبر 2011 بعد 3 أيام على مقتل معمر القذافي الذي اعتقل ثم أعدم على أيدي ثوار قرب سرت مسقط رأسه.واكتفت الحكومة الليبية بإصدار بيان هنأت فيه الشعب «بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير ليبيا هذا اليوم المفصلي الذي شكل نهاية لعهد الاستبداد والطغيان وبداية لعهد جديد عماده الحرية والعدالة والمساواة». «فرانس برس»