أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ضرورة تحديد الأطر الزمنية للمشاريع الإسكانية، وسرعة تخصيص وتسليم الخدمات الإسكانية، ومتابعة الملف الإسكاني بآلية واضحة وعملية، والتزام مبادئ الفاعلية والاستدامة والعدالة في تغطيته.وقال سموه، خلال زيارة ميدانية لمواقع المشاريع الإسكانية في قلالي وسماهيج وسترة، إن «متابعة السلسلة المتصلة من المشاريع الإسكانية تأتي في مقدمة الأولويات التي تأتي تلمساً لمستوى ووتيرة الخدمات التنموية التي يتطلع إليها المواطنون في مختلف مناطق البحرين».وأضاف سمو ولي العهد أن «ما تم إنجازه من خطوات هذا العام ومن ضمنها تدشين مشروع مدينة شرق الحد مروراً بالمشاريع والوحدات الإسكانية التي تم الإعلان عن العمل عليها وتوزيعها يشكل محطة مهمة من محطات البرنامج الحكومي الطموح الهادف لتغطية الاحتياجات في هذا الملف»، مؤكداً أن «بلورة نتائج هذا الملف ستتواصل بحرص واهتمام وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لما تم تحقيقه في هذا المجال».وشدد سموه على «أهمية تحديد الأطر الزمنية للمشاريع الإسكانية كافة، إضافة إلى العمل على سرعة تخصيص وتسليم الخدمات الإسكانية لمستحقيها من المواطنين، إذ يجب متابعة جميع الأمور المتعلقة بالملف الإسكاني في كافة المراحل بآلية واضحة وعملية تعكس العمل الدؤوب الذي ينصب في المشاريع المخصصة».وأكد سمو ولي العهد «ضرورة التزام مبادئ الفاعلية والاستدامة والعدالة في تغطية الملف الإسكاني، اتساقاً مع نهج المسار التنموي الشامل الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد للإيفاء بثنائية ارتباط الحق والواجب في قيمة المواطنة الحقة التي تعلي البحرين من شأنها دوماً وتسخر لها جميع الإمكانات في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين كافة».وتطرق سموه للترتيبات الموضوعة للتوظيف الأمثل لبرنامج الدعم الخليجي وتخصيصه للمشاريع التي تعنى بالمواطن في مشاريع التنمية والبنى التحتية كرافد يسهم في الدفع قدماً بهذه الخدمات المهمة، مشيراً إلى «ما يشكله الترابط والتكامل الخليجي من دعم وإسناد يدلل على رسوخ هذه المنظومة التي تنتمي لها البحرين كعمق استراتيجي لها».وعقب استماع سمو ولي العهد إلى شرح عن تفاصيل المشاريع ومراحلها ، أشاد بـ»السعي الجاد من القائمين على المشاريع الإسكانية للالتزام بمتطلباتها وفق آليات وأهداف ترمي لمواصلة الإنجازات في هذا القطاع حسب تطلعات المواطنين».واطلع سموه على تفاصيل ومساحات ومكونات المشاريع التي تضم وحدات وقسائم سكنية على مراحل متعددة، إضافة إلى المرافق كالحدائق والمدارس والمساجد والمحلات التجارية؛ حيث يضم الموقع الإسكاني في السماهيج 530 خدمة سكنية على مساحة 32.7 هكتار ويضم موقع سترة 978 خدمة سكنية في مساحة 35.8 هكتار، كما اطلع سموه على موقع مشروع قلالي الذي يتضمن 609 خدمات سكنية.وأكد سمو ولي العهد استمرارية حزمة المشاريع والمبادرات والسياسات المتنوعة الرامية لتغطية الاحتياجات السكنية، بينها تلك التي تعتمد الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستوى أعلى من الفاعلية والإنتاجية.رافق سموه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء ووزير الإسكان باسم الحمر لتفقد المراحل التي وصلت إليها المشاريع، إضافة إلى تفقد الوحدات الإسكانية التي تم تسليمها الشهر الماضي.