وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر، كما وشهدت الجلسة سحب طلب استجواب وزير المواصلات بناء على رغبة مقدمي الطلبة. كما وناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بالإسراع في إصدار بطاقة خدمة المسن التي تتيح للمسن الحصول على تخفيض لا يقل عن 50% على جميع الرسوم العامة ، وتمت الموافقة على التقرير وإحالته للحكومة, وفيما يتعلّق بتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة علاجية للعلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي بالرفاع الشرقي (البوكوارة)، فقد تمت الموافقة عليه وإحالته للحكومة.كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بتملك الأرض الواقعة في شارع 77 طريق 4614 بالقرب من شارع الاستقلال من قبل وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية بالمحافظة الوسطى، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توسعة مركز بريد الرفاع الغربي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إسقاط فوائد قروض وزارة الإسكان عن المواطنين المستفيدين من خدمات القروض الإسكانية، فقد تقرر الموافقة على المقترحات وإحالتها للحكومة. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بصرف بدل سكن مع بداية تقديم الطلب لأسر ذوي الإعاقة (أسوة بالأرامل والمطلقات)، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إطلاق أسماء القيادات البحرينية والشخصيات التاريخية على طرق وشوارع المملكة تخليدا لذكراهم، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص جزء من مشاريع الإسكان للمطلقات والأرامل وغير المتزوجات، وقرر المجلس الموافقة على المقترحات وإحالتها للحكومة.من جهة أخرى أعلن عدد من النواب من مقدمي طلب الإستجواب بحق وزير المواصلات كمال بن أحمد عن إسترداد الطلب كبادرة حسن نية تجاه الحكومة على رغبة المجلس النيابي التعاون معها من أجل التركيز في الفترة القصيرة المتبقية من عمر المجلس على تلبية مطالب المواطنين وبالأخص في مشروع الميزانية العامة للدولة.وشدد النواب على إحتفاظهم بحقهم في إستخدام هذه الأداة الرقابية في أي وقت يجدون فيه تقاعسا أو تجاوزا في عمل الحكومة. كما طالب النواب الحكومة بالنظر في جدية تنفيذ ما جاء في محاور الإستجواب والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها، حفاظا على مصالح المتضررين من الموظفين، وهذا هو الهدف الأهم الذي كان يسعى من أجله النواب في الاستجواب.ووقع على البيان النواب محمود المحمود وعباس الماضي وجواد بوحسين وأحمد الساعاتي وسلمان الشيخ.