كتبت – زينب العكري:أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن العمالة السائبة تؤثر على المملكة من ناحيتين اجتماعية واقتصادية، ويجب الحد من تلك الظاهرة السيئة من خلال المزيد من حملات التفتيش والصرامة في تنفيذ القوانين.وقال الرئيس التنفيذي لاستشارات جفكون لتحسين الإنتاجية د.أكبر جعفري: «إن أي عمالة سائبة يتم استغلالها يؤثر على النظام الاقتصادي بشكل محرج، وحجم العمالة الموجودة في المملكة كبيرة جداً».وأضاف: «إن العمالة السائبة تضر الاقتصاد في الهيكلة، وعلى المدى البعيد تصبح هذه الظاهرة نخر في الاقتصاد، وإن أي اقتصاد غير مستقصد يكون عبئاً على الدولة ونحن لا نريد مروداً مالياً اقتصادياً غير شرعي».وأوضح أن الاقتصاد والمردود غير الشرعي المقصود به هو السرقة والتهريب.أما الأضرار الاجتماعية فإن ذلك مرتبط بالعبودية ونحن متقدمون على الغرب حيث أصدر قانون يمنع العبودية في المملكة منذ عام 1934، وأي شخص يستغل تلك العمالة فهو يخالف القانون ويجب الحد من تلك الظاهرة السيئة وتنظيف المجتمع والاقتصاد منها.وأكد جعفري أنه للحد من تلك العمالة السائمة يجب وضع المزيد من حملات التفتيش، والصرامة في تنفيذ القوانين عموماً والتي تفتقر لها البحرين وهي تشكل نقطة ضعف رغم أنها غير كبيرة أو معقدة.من جانبه، قال رجل الأعمال د.يوسف المشعل إن العمالة السائبة في كل الدول والمجتمعات تكون عمالة غير منظمة، وليس لها قانون تجاري ينظمها من عملها، خصوصاً أنها تعمل في جميع المجالات والقطاعات، ويؤدون أعمالهم ضد العمالة القانونية، مشيراً إلى أن أضرار تلك الفئة على الشارع التجاري كبيرة وخصوصاً في قطاع المقاولات.وتابع: «إضافة للمضار الاقتصادية، فهي تؤدي مضرة اجتماعية في المملكة، ولكن النقطة الرئيسة أن تلك العمالة لم تدخل المملكة بشكل غير قانوني فهم حسب مظلة القانون قانونيون، ودخلوا من خلال القوانين المعمول فيها في دائرة الهجرة والجوازات، بيد أن الخطأ الكبير يقع على المواطن الذي جلبهم دون أن يكون لهم عمل محدد، وفي نفس الوقت تلك العمالة ليس لديها أماكن معينة للسكن فنراهم متواجدين بين السكن العائلي والمدن والقرى، ولهم التأثير الكبير على المجتمع».وبيَّن المشعل أن العمالة السائبة لا تقوم بصرف مبالغ داخل البحرين، فهي تقوم بجمع أكبر مبلغ من خلال أعمالها المتعددة لإرسالها خارج المملكة دون أي استفادة منها محلياً.وللحد من تلك الظاهرة، أشار المشعل إلى أن ذلك يبدأ من السجلات التجارية التي تمنح بعض السجلات عمالة أكبر من حجم المشروع، وفي بعض الأحيان يكون السجل وهمياً أو صغيراً ليس بحاجة إلى 5 عمال.وأوضح أن صاحب السجل يقوم بالاستفادة من الأموال من خلال بيع الفيز أو جلب العمالة ومن ثم الاتفاق معها على الذهاب أينما يريد مع جلب مبلغ شهري.وأضاف: «نحن بحاجة إلى تعاون بين سوق العمل والهجرة والجوازات والأمن العام في التفتيش على العمالة السائبة، ومن يمسك خارج عمله عليه أن يسفر مباشرة».وتابع: «من الممكن أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بأخذ ميزانية من تمكين لتسفير العمال ومعاملتهم، وكل من يتم مسكه يعمل في مكان غير عمله ولا يعرف من هو كفيله يسفر ويضع على القائمة الممنوعة».وأردف: «يجب وضع غرامات على أي شخص يتلاعب بالقانون ويجلب عمالة تحت اسمه دون أي عمل، نحن في دولة ديمقراطية بها مجلس نيابي تشريعي، نحتاج منه أي يضع تشريعات لتنظيم المشكلة ككل مع كل الوزارات».بدوره قال المدير الإداري لمركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات، أحمد المحمود أن العمالة السائبة لها تأثير كبير على قطاع المقاولات وأضرارهم تكثر مثل السرقات في المواقع.وأضاف: «إن فئة العمالة السائبة لها تأثير على عمال الشركات، حيث يتم حثهم على العمل خارج الشركة دون أي نظام يربطهم، إضافة لتعدد الأعمال التي من الممكن القيام بها دون أي مسؤولية أو مراقبة».وللحد من ظاهرة كثرة العمالة السائبة في المملكة، قال المحمود: «يجب إعطاء الشركات قوة حتى تستطيع أن تقنع العامل بالالتزام بالعمل معها ولا يستطيع التصرف بدون موافقة الشركات».وأضاف: «عندما استقدمنا العمال مررنا بإجراءات طويلة ولكن عند هروب العامل وخروجه من تحت الشركة يتم كل ذلك بكل سهولة، ودائماً ما تقوم الوزارات بسلب حقوق الشركات».وتابع: «نحن شركات لاستقدام العمال لا بد أن نلتزم بمعايير ونسبة بحرنة وصرف مبالغ حتى تتم الموافقة، ولكن في يوم وليلة يقرر العامل الخروج لشركة ثانية أو الهرب وتقوم وزارة العمل بدورها بالوقوف جانب العامل». وأوضح أن هناك جنسيات لها سوابق في الإخلال بالقوانين في بلدها، وتقوم حكومتهم بدل وضعهم في السجون رسم فكرة العمل في الخارج حتى يقوم بدفع الغرامات، وهذه الجنسيات تؤثر على الأخرى، وتؤثر على الشركات ويورطها مع جهات معينة.