بدأ عصر أمس الحوار الوطني بين الإسلاميين الحاكمين في تونس والمعارضة لتسوية الأزمة السياسية التي يتخبط فيها البلد، وفق ما أعلن كبير الوسطاء في الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان. وقال الأمين العام للاتحاد في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك حسين العباسي لدى افتتاح المفاوضات في جلسة مغلقة «يعتبر موعداً هاماً في تاريخ تونس وإن العالم بأسره في انتظارنا وينظر إلينا ملياً عسانا ننجح، وها أننا نجحنا في الوصول إلى الجلسة الرسمية للحوار الوطني». وأضاف «سنعمل مع بعضنا البعض على إنجاز خارطة الطريق في آجالها وسيكون لنا تصديق على الدستور ونتمنى الإسراع في الوصول إلى كافة التوافقات المطلوبة».ويهدف هذا الحوار الوطني الذي أرجئ مراراً إلى تشكيل حكومة مستقلين خلال 3 أسابيع وتبني دستور جديد خلال شهر بهدف تسوية أزمة سياسية حادة تشهدها تونس منذ نهاية يوليو الماضي مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي نسبته حكومة حركة النهضة الإسلامية إلى سلفيين جهاديين. وأكد نجيب الشابي أحد قادة الحزب الجمهوري المعارض التزام الحزب بكل بنود خارطة الطريق التي يتم التفاوض في شأنها، لافتاً إلى أن النواب الذين يقاطعون المجلس الوطني التأسيسي سيعودون عن هذه المقاطعة مع بدء الحوار. واعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن «قطار الخروج من الأزمة وضع على السكة اليوم وسيصل إلى محطته خلال بضعة أشهر لتتويج ثورة 2011 مع انتخابات حرة ونزيهة ستنتج أول ديمقراطية في العالم العربي».وفي وقت سابق، نقل رئيس الوزراء التونسي علي العريض إلى الوسطاء الأربعة وعداً بالاستقالة لإقناع المعارضة بأن تبدأ حواراً وطنياً لتسوية الأزمة السياسية العميقة التي تشهدها البلاد. وقال حزب النهضة الإسلامي الحاكم إن «رئيس الوزراء التونسي وعد على التلفزيون بالاستقالة طبقاً لخارطة الطريق التي تقدم بها الوسطاء وبعد تطبيق مراحل أخرى في خارطة الطريق».وأضاف أن «بياناً موقعاً بهذا التعهد سلم إلى الوسطاء الأربعة الذين ينظمون الحوار الوطني». وكانت المعارضة التونسية المجتمعة في جبهة الإنقاذ الوطني قررت أمس الأول تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة إلى حين تقديم رئيس الحكومة علي العريض تعهداً «واضحاً وصريحاً» باستقالة حكومته في آجال حددتها «خارطة طريق» المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية القوية.وتأمل أن يستقيل رئيس الحكومة في الأسابيع الثلاثة الأولى التي تلي بدء المفاوضات. وقال منجي اللوز أحد المعارضين المكلفين دراسة إعلان رئيس الوزراء «شخصياً أعتقد أن التعهد المكتوب يلبي طلب جبهة الإنقاذ الوطني وسيكون بدء الحوار ممكناً».«فرانس برس»