خرج المؤتمر الوطني الثاني الثاني للمرأة البحرينية «إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم»، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بتوصيات بينها استدامة مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة، تحليل الميزانية وفق تصنيف يراعي احتياجات المرأة والرجل، وتنفيذ دراسات تقيس مدى تضمين احتياجات المرأة في البرامج والمشاريع الوطنية.وقال بيان صادر عن «الأعلى للمرأة أمس، إن «التوصيات هدفت للدفع نحو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والانطلاق منه في المرحلة المقبلة إلى آفاق أوسع عبر ما تم تعلمه من الدروس المستفادة التي نتجت من التجربة».ويعد المؤتمر، بحسب البيان، «نقطة مهمة لمراجعة وتقييم النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الذي أولاه المجلس الأعلى للمرأة اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، وكان للجهات التي تفاعلت معه دوراً كبيراً في تفعيله على مستوى وحدات تكافؤ الفرص».واشتمل المؤتمر على محورين رئيسيين هما «نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ودور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الإقليمية.وتضمنت التوصيات الخاصة بالسلطة التنفيذية «إنشاء وحدات مركزية تتابع عمل لجان تكافؤ الفرص من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية للقطاع العام، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص وريادة الأعمال، ووزارة التنمية الاجتماعية للمؤسسات المجتمع المدني، تعزيز الشراكات في مجال بناء القدرات لتحقيق التكامل مع الجهات التعليمية والتدريبية لتقوم بدورها وبحكم اختصاصها في تنفيذ برامج التدريب في مجال إدماج احتياجات المرأة من خلال معهد الإدارة العامة للقطاع العام، والمجلس الأعلى للتدريب المهني ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية للقطاع الخاص، ووزارة التنمية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني، وجامعة البحرين لتضمين مفاهيم الإدماج في البرامج والمقررات».وجاء في التوصيات المتعلقة بالسلطة التشريعية «ضرورة وضع منهجية عمل لتضمين احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية والموازنات بصورة أوضح وأكثر فاعلية، توظيف الدور الرقابي لأعضائها بما يخدم التوجهات الوطنية نحو الإدماج، تطوير نظام عمل اللجنة التنسيقية في مجال متابعة تنفيذ توصياتها لضمان توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة لأعضائها». وتناولت توصيات القطاع الخاص «رصد ومتابعة وتقييم بما يضمن استدامة الممارسات الإيجابية، وإعادة النظر في الأنظمة التحفيزية المقدمة للقطاع الخاص بما يضمن تبني منهجيات تكافؤ الفرص، استحداث أنظمة ومبادرات تحفيزية تشجع القطاع الخاص، وإبراز وتعميم التجارب الناجحة، استثمار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لدعم مؤسسات المجتمع المدني لمساندة إدماج احتياجات المرأة في التنمية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بالإضافة إلى الجمعيات المهنية من خلال تفعيل دور الجمعيات المهنية في إدماج احتياجات المرأة في مجال الاختصاص الموازية له لتحقيق التكامل في الجهود الوطنية».ونصــت توصيات مؤسسات المجتمع المدني على «أهميــة تطوير الجهود المبذولة في مجال إدماج احتياجات المرأة، وذلك بوضع منهجيات واضحة لتعزيز تكافؤ الفرص وإدماج احتياجـــات المرأة ضمن لوائح المؤسسة وخطط عملهـــا، تفعيل الأدوات المتاحة لها لدعم قضايا المرأة وخاصة فيما يتعلق بالاختصاص النوعي لمؤسسات المجتمع المدني كونها مؤسسات ضغط، نشر ثقافة الإدماج، وبناء القدرات بتكثيف الجهود في مجال نشر ثقافة الإدماج وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات للكوادر العاملة في هذه الجمعيات».وفيما يخص المنظمات والهيئات الدولية، خرج المؤتمر بتوصيات تضمنت «وضع منهجيات واضحة لاستدامة نقل المعرفة وتبادل الخبرات، تبني تجربة مملكة البحرين في تحقيق أوجه تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، تقديم المجلس الأعلى للمرأة كبيت خبرة وطني في مجال قضايا وشئون المرأة، واعتماد البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والموافقة لبناء تلك التقارير». «النموذج الوطني»وفي محور «نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة»، الذي أدارته عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة بهية الجشي قدمت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس ورقة عمل بعنوان «تجربة المجلس الأعلى للمرأة في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية».واستعرضـــت الأنصاري في ورقة العمل مسيرة المجلـــس التنموية التي بدأت منذ عام 2001 في مجال المرأة برؤيـــة واضحة واستراتيجية شاملة، وفق منهجيات علمية وآليات ذات منظور تنموي، تستهدف الشراكة المجتمعية الشاملة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».وقالت إنه «كان لميثاق العمل الوطني ودستـــور مملكـــة البحرين الدور الأساس لتحديد منطلقات العمل المنشود نحو «كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».تكافؤ الفرصوعرضت الأنصاري في ورقتها جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص كونها ضمن أولويات عمله لدى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدت في العام 2005 تنفيذاً لاختصاصه في «تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها». وأضافت أنه جاء المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي عقد في الفترة من 8 - 10 نوفمبر 2010 ليعلـــن عن إطلاق «النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية»، باعتباره خارطة طريق استشرافية تضمنت أسس وآليات ذات أبعاد استراتيجية في مجال تنمية المرأة والنهوض بأوضاعها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مملكة البحرين. وركزت الأنصاري في ورقة عملها على تجربة المجلس الأعلى للمرأة في إطار الشراكة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في مجال تكافؤ الفرص ويدعم التنمية المستدامة في المملكة.وخلصت الورقة إلى ما هو مأمول على هذا الصعيد بعد ثلاث سنوات من مراحل التطبيق العملي في ضوء نتائج هذه الوقفة التقييمية، لبيان الإنجاز ورصد التحديات على هذا الصعيد واستشراف الوضع المستقبلي المأمول لتحقيق الأثر المنشود، ولتقليص الفجوات نحو تحقيق تكافؤ الفرص في كافة المجالات.«الشراكة العادلة»وتناولت ورقة عمل لوزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي بعنوان «نتائج تطبيق النموذج الوطني دور السلطة التنفيذية» واقع إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص (وزارة التنمية الاجتماعية نموذجاً) شرحت من خلالها بشكل موجز مفهوم التنمية المستدامة الذي لا يتحقق لأي مجتمع عبر قنوات الشراكة العادلة التي تجعل كل من الرجل والمرأة على مسافة واحدة منها، بحيث يكون لها المردود الإيجابي المتوازن على الطرفين، الأمر الذي يعود بذات النتيجة على المجتمع بأسره، ولا تتحقق هذه النوعية المبتغاة من الشراكة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في وضع الخطط والبرامج فقط، وإنما بالمشاركة أيضاً في الاستفادة من مخرجات هذه التنمية، فلا تكون الشراكة عادلة الا بتحقيق دلائل وإشارات كافية على توافر هذه الاستفادة.وتطرقت البلوشي خلال ورقة العمل إلى إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وواقع المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والموازنة العامة للدولة ودورها في الاٍستجابة لاٍحتياجات المرأة، وتجربـــة وزارة التنمية الاجتماعية في إنشاء وحدة تكافؤ الفرص، والتحديات والمعوقات التي واجهت الوزارات والمؤسسات الحكومية في آليات إدماج احتياجات المرأة، وأهم ملامح التطوير التي تتطلع إليها الوزارات في آليات ومنهجيات إدماج احتياجات المرأة بما يتفق مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، والدور المأمول للجان تكافؤ الفرص في نشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والتصور المستقبلي لتطوير آليات ومنهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية.دور السلطة التشريعيةوقدمت عضو مجلس الشورى دلال الزايد ورقة عمل بعنوان «نتائج تطبيق النموذج الوطني دور السلطة التشريعية»، وتطرقت إلى دور السلطة التشريعية في إنفاذ وتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتجاه الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي قام بإعدادها المجلس الأعلى للمرأة من حيث وضعها التشريعي، مشيرة إلى أن مراقبة تطبيقها وإنفاذها أمر ذو أهمية كبيرة. وركزت الزايد في ورقة عملها على دور السلطة التشريعية وذلك في نطاق حدودها وصلاحياتها الدستورية وفق المحاور التالية: الأسانيد التشريعية لموجبات الحراك البرلماني تجاه ضرورة تعزيز إدماج احتياجات المرأة في التنمية، المخرجات التي خلص إليها المؤتمر الوطني الأول ذات الصلة بعمل السلطة التشريعية وفق حدودها وصلاحياتها الدستورية، مجالات تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وذلك وفق حدود اختصاص وصلاحيات السلطة التشريعية، فيما كان للمعقب د. باقر النجار أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين رأي حول ما تم طرحه في أوراق العمل التي قدمت خلال الجلسة. وفي آخر الجلسة الأولى تم فتح باب النقاش من قبل المشاركين وطرح الأسئلة على المتحدثين إلى جانب طرح البعض وجهات نظر مختلفة تساهــم فــي إثــراء الجلســة.«القطاع الخاص»وفي الجلسة الثانية في المحور الثاني حول دور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الإقليمية التي أدارتها د. ندى حفاظ عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة، فقد قدم الدكتور محمد صالح كمشكي مؤسس والعضو المنتدب في شركة ميني ماكس لاستشارات الأعمال ورقة عمل بعنوان «دور القطاع الخاص في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة» حيث تطرق إلى وصــف تحليلي لواقع المرأة البحرينية في القطاع الخاص والتركيز على مساهمتها في التوظيف. كم استعرض خلال وصف موجز لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي انعقد في نوفمبر 2010 تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة.. دور الجهود الوطنية «فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع». ولفت كمشكي إلى نتائج الدراسة الميدانية التي تم إعدادها للتعرف على أوضاع المرأة البحرينية العاملة في شركات القطاع الخاص وإلى أي مدى قامت هذه الشركات بتطبيق توصيات المؤتمر الأول حول المرأة، وتناولت في آخر جزء من الورقة خلاصة ما تم التوصل إليه، بما في ذلك التوصيات حول تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تفعيل النموذج الوطني لإدماج المرأة في التنمية بمملكة البحرين.دور مؤسسات المجتمع المدنيوقدمت هالة بدر صليبيخ رئيس الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي ورقة عمل بعنوان « دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة» حيث استعرضت مدى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 من خلال تأهيل وتدريب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مجالات عدة في ترجمة فعلية واضحة لرؤية المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام. وتطرقت د. صليبيخ في ورقة عملها الى دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، حيث اعتبر المجلس الأعلى للمرأة المجتمع المدني شريكاً أساسياً في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية والذي تم اعتماده في 2010، موضحة أنه كان لابد من وقفة تقييمه لبيان أبرز الإنجازات والتحديات في المجال والدور المتوقع لمؤسسات المجتمع المدني في المجال للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية للنموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة وتحقيق أثر تكافؤ الفرص على الصعيد الوطني.وجهة النظر الإقليميةفيما قدمت الدكتورة شيرين جابر شكري المستشار الأول في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية ورقة عمل بعنوان «وجهة النظر الإقليمية في مسار تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة»، حيث تهدف هذه الورقة إلى تقييم مسار تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مملكة البحرين وبالأخص دور المجلس الأعلى للمرأة في العمل على تطبيق النموذج، الذي تم اعتماده في عام 2010، مشيرة إلى أنه بدأت مرحلة التطبيق وفق خطة تنفيذية بمنظور تنموي لتفعيل محاوره، وأن مرحلة التقييم تركز على إبراز الإنجازات ورصد التحديات للانطلاق نحو الوجهة المستقبلية لإدماج احتياجات المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في مملكة البحرين.وفي آخر الجلسة تم فتح باب النقاش حيث كان المعقب الدكتور عبدالله محمد الصادق رئيس وحدة دراسات المال والأعمال بجامعة البحرين. في حين قدمت الأستاذة بهيجة الديلمي مستشار التدريب والتطوير بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ورقة عمل بعنوان « الرؤى المستقبلية وآليات تطوير النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والترويج له إقليمياً ودولياً».