كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أظهر التقرير السنوي لمجلس النواب أن %63.5 من الموضوعات التي طرحت أمام لجان المجلس في الأدوار الثلاثة الماضية ذات محتوى خدماتي، فيما يدأب نواب على نفي أن يكونوا «نواب خدمات»، إذ يقولون إن دورهم في معظمه يقتصر على «الرقابة والتشريع».وشهدت الفصل التشريعي الحالي، طرح 36% من الموضوعات النيابية على لجنة الخدمات، تبعتها لجنة المرافق العامة والبيئة بنسبة 27.5% من الموضوعات، وتختص اللجنتين بالأمور الخدمية من إسكان وتعليم وصحة وطرق، وغيرها من الامور ذات العلاقة.وأظهرت إحصائية، أوردها التقرير السنوي لمجلس النواب، دراسة لجنة الخدمات 6 مراسيم، و94 مشروعاً بقانون و63 اقتراحاً بقانون، إضافة إلى 295 اقتراحاً برغبة خلال الأدوار الثلاثة الماضية من الفصل التشريعي، لتعد بذلك أكثر لجان المجلس إشغالاً خلال الفترة المذكورة.وحلت لجنة المرافقة العامة ثانية، إذ ناقشت 3 مراسيم، و60 مشروعاً بقانون و8 اقتراحات بقوانين، علاوة على 276 مقترحاً برغبة، تبعتها لجنة المالية بـ13 مرسوماً، و88 مشروعاً بقانون و13 اقتراحاً بقانون و44 رغبة نيابية.وتنص المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن «تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعاتص القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن تطلب -من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص- من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها. وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف».وأتت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رابعة، بحيث نظرت 152 موضوعاً، وناقشت 13 مرسوماً و74 مشروعاً بقانون و15 اقتراحاً بقانون، و50 اقتراحاً برغبة، فيما حلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أخيرة بعدد 146 موضوعاً، توزعت بين 6 مراسيم بقوانين، و53 مشروعاً بقانون و33 اقتراحاً بقانون، و54 رغبة.ويُشكل في مجلس النواب 5 لجان برلمانية دائمة، هي اللجنة التشريعية، تختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ولجنة الخارجية، تعمل على دراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، ولجنة المالية، تختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها. وتضم لجان المجلس، لجنة الخدمات، من مهامها دراسة الموضوعات المختصة بالتعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية، إضافة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.