تونس ـ (وكالات): أعلنت المركزية النقابية القوية في تونس بدء العد التنازلي لتطبيق «خارطة طريق» تنص على استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لإخراج البلاد من أزمة سياسية اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.وقال الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» على صفحته الرسمية على فيسبوك إن أمينه العام حسين العباسي أعلن أن «التعداد الرسمي لخارطة الطريق انطلق منذ الآن». وطرحت المركزية النقابية، والمنظمة الرئيسة لأرباب العمل «أوتيكا»، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان «خارطة طريق» لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال البراهمي. ورعت هذه المنظمات مفاوضات غير مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة لإخراج البلاد من الأزمة التي تأججت إثر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش وقوات الأمن خلال هجمات نفذتها مجموعات متشددة مسلحة. وأمس الأول، جرت أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الجانبين بعدما أرسل علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، إلى المنظمات الراعية للمفاوضات وثيقة موقعة أعلن فيها «التعهد باستقالة الحكومة في الآجال التي حددتها خارطة الطريق». وأعلن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر أن نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس إثر اغتيال البراهمي عادوا إليه أمس.من ناحية أخرى، اتهمت نقابة الأمن الرئيسة في تونس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بـ»الفشل» في مكافحة «الإرهاب» والتسبب في «خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين» مهددة بتصعيد «أشكال نضالية غير مسبوقة» إن لم تتخذ الحكومة إجراءات لحماية قوات الأمن من «الإرهابيين».