نفت القيادة الفلسطينية وجود أي صفقة لمقايضة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين معتقلين لدى تل أبيب ببناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه «لم يكن هناك أي صلة بين استمرار الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى». وأضاف أن «الموقف الإسرائيلي الذي يريد مقايضة دفعة جديدة من الأسرى إاطلاق سراحهم مقابل الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية يعبر عن صفقة دنيئة تخرج كلياً عن التفاهمات التي جرت قبل انطلاق المفاوضات». وتابع أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يستمع مجرد الاستماع إلى مثل هذه الصفقة المزعومة المرفوضة من حيث المبدأ، ولو ذكرت أمامه لرفضها كلياً»، موضحاً أن «الجانب الأمريكي وعد بالحد من الاستيطان إلى اقصى درجة ولم يتم تنفيذ ذلك». كما نفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي هذه المعلومات. وقالت إن «هذه التقارير الخادعة هي تقارير ملفقة، ولم يوافق الجانب الفلسطيني على مثل هذا التبادل».وأوضحت عشراوي أن «القضية الوحيدة التي ترتبط بالإفراج عن الأسرى التي وافق عليها عباس، هي تأجيل انضمام فلسطين إلى وكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة». وكان مسؤول حكومي إسرائيلي كبير طلب الكشف عن هويته قال في رسالة نصية قصيرة أن مواصلة البناء في المستوطنات جزء من «الترتيبات» التي جرت مع الفلسطينيين والأمريكيين قبل استئناف المفاوضات في يوليو الماضي.وقالت صحيفة معاريف أنه سيتم الإفراج عن 26 معتقلاً بعد غد الثلاثاء، وهو العدد نفسه من الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في أغسطس الماضي.«فرانس برس»