بدأت السلطات اليمنية حملة أمنية جديدة أمس لوضع حد للانفلات الأمني وانتشار حمل السلاح في المدن الكبيرة بعد تزايد حوادث الاغتيال التي تستهدف ضباط الجيش والأمن والمخابرات.وكثفت القوى الأمنية انتشارها على مداخل المدن الكبيرة وفي تقاطعات الشوارع الرئيسة بهدف التدقيق في السيارات والدراجات غير المرخصة إثر استخدامها في اغتيالات تعرض لها ضباط الجيش والمخابرات وتزايدت في الآونة الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد محمد القاعدي إنها «حملة أمنية لوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض وحدات الجيش في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تستهدف خصوصاً ضبط المتجولين بالأسلحة في المدن الرئيسة». وأضاف أن «حمل السلاح ظاهرة مقلقة» مشيراً إلى أن الحملة تكاد تكون الأولى التي تتسم بالجدية بعد الثورة الشبابية، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. «فرانس برس»