أكد مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بطلان مؤتمر جمعية التجمع الوطني الديمقراطي العام العادي للانتخابات التكميلية المنعقد في 9 يوليو 2010 والمؤتمر العام الاستثنائي المنعقد في 28 أبريل 2013، والمؤتمرين العامين الاستثنائيين الذين عقدهما (نائب الأمين العام) في 20 و21 يوليو 2013 لمخالفتهما نصوص النظام الأساسي وقانون الجمعيات السياسية، لافتاً إلى أن القرارات التي نتجت عن هذه المؤتمرات باطلة لعدم توفر النصاب القانوني.وأعلن المكتب، في بيان أمس، توجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح مخالفاتها وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.