كتب – إيهاب أحمد: نفى وزير الصحة صادق الشهابي، ما سبقت أن ردت به الوزارة على النواب، حول عزم الحكومة إلغاء مشروع إعادة بناء مستشفى المحرق للولادة، مؤكداً بناء وحدات للولادة والسكري والإقامة الطويلة بالمستشفى.وقال الوزير في تصريح لـ«الوطن» إنه «راضٍ 100% عن أداء مجمع السلمانية»، معتبراً أن «مايقال عن التقصير في الرقابة على السلمانية يفتقد الدقة، ولـم يبد أي تخوف من استجواب النواب»، وقال: «ليس لدينا ما نخفيه لنخاف من الاستجواب».وتوقع الشهابي افتتاح مركز أمراض الدم الوراثية «السكلر» مطلع 2014 واستقدام فريق طبي من الخارج لإدارة المركز بعد تأخر المركز نتيجة نقص التجهيزات.وأوضح وزير الصحة أن «مشروع مستشفى المحرق للولادة لم يلغَ وهناك برنامج لبناء ثلاث وحدات طبية في مستشفى المحرق الحالي»، مشيراً إلى أن «وحدات بالمستشفى ستخصص للولادة وأخرى للسكري إضافة إلى مبنى للإقامة الطويلة».وكانـــت الحكومة قالـت، ممثلة في «الصحة» رداً علـــى المقترح النيابي بإعادة بناء مستشفى المحرق للولادة إن «خطة إعادة بناء مستشفى جديد للولادة بالمحرق ألغيت بعد افتتاح مستشفى الملك حمد الجامعي بالمنطقة ذاتها، إذ رأت أنه قادر على تغطية احتياجات المحافظة فيما يختص بالولادة لعشر سنوات مقبلة».وبينت الحكومة، في ردها على مقترح برغبة نيابي بهذا الشأن، أنه «سيتم إعادة بناء المستشفى القائم حالياً، بحيث يكون ضمن مؤسسات صحية تقام على الأرض المشيد عليها المستشفى، لتشكل مع مستشفى الملك حمد الجامعي منظمة صحية متكاملة، تحقق أهداف الرغبة، دون الحاجة لبناء مستشفيات جديدة».ووجه صاحب السمو الملكي الأميـر خليفة بن سلمــان آل خليفة رئيس الوزراء يناير الماضي بدراسة تنفيـــذ مستشفـــى للـــولادة ومستشفى للإقامة الطويلة ومؤسســـات صحيـــة أخــرى تستوعـــب 100 سريـــــــر ومرافــــق تقـــدم الخدمـــات الصحية العامة في الموقع الحالي لمستشفى المحرق للولادة.وبحسب بيانات صادرة من وزارة المالية عن ميزانية الصحة للعامين 2013-2014، فإنه من المقرر إقامة مركز الإقامة الطويلة في المحرق بكلفة 7.9 مليون دينار، ومركز السكري الوطني بالمحافظة نفسها بكلفة 7 مليون، وأن يبدأ العمل فيهما في 2013 وينتهي في 2014.وأكد وزير الصحة، لـ«الوطن» أن «قســـم الـــولادة بمستشفى الملك حمد يغطي حاجة المنطقة لسنوات عديدة ويعاد بناء مستشفى المحرق للولادة لتعزيز الخدمات بمستشفى الملك حمد».وحول أنباء عن تقصير في الرقابة على مركز السلمانية الطبي والحاجة لتشديد الرقابة، قال الشهابي: «ليست هذه البداية فتشديد الرقابة موجود منذ زمن ، وكل ما يقال، ويعرض في الصحافة مع الأسف الشديد ليس دقيقاً، كما أن الحالات التي حولت للتحقيق ليست كلها من مجمع السلمانية الطبي وفي حال ثبوت أي أخطاء طبية تحال رأساً للتحقيق وينال المتسبب عقابه».وعلق الوزير عما يدور حول اتجاه نواب لاستجواب وزير الصحة بالقول: «مستعدون للتعاطي مع استخدام النواب لوسائلهم الرقابية والقانونية وليس لدينا ما نخفيه لنخاف من الاستجواب».وعن مستوى رضا الوزير عن أداء مجمع السلمانية، قال: «أنا راضٍ 100%، ويجب ألا نهدم هذا الصرح الكبير بل نواصل بناءه ونعزز الثقة فيه فمجمع السلمانية الطبي هو من المستشفيات العريقة التي تخدم البحرين من أكثر من 70 عاماً ويجب أن يستمر كل ما هو موجود في السلمانية من إيجابيات»، قبل أن يستدرك: «لا نقول إنه ليس هناك نواقص في كل مجال من المجالات، فمستشفى السلمانية يجري 25 ألف عملية سنوياً ولا يعقل ألا يكون هناك أخطأ فالأخطار الطبية أو ما يعرف بالمسؤولية الطبية موجودة في كل مستشفيات العالم والخطأ وارد».وشدد على ضرورة أن يقوم أي خطأ وأن يحاسب كل مخطئ».وفيما يخص مشروع إنشاء مستشفى في المحافظة الجنوبية قال الوزير إن «المشروع قائم ولكن ضمن خطط الوزارة بعيدة المدى»، مشيراً إلى أن «البحرين تحتاج في السنوات العشر المقبلة إلى إنشاء عدد من المراكز والمستشفيات وهو أمر موضوع أمام الحكومة في برنامج الحكومة من ميزانية وزارة الصحة»، مؤكداً عزم الوزارة «افتتاح مركز حالة بوماهر الصحي ومركز باربار مطلع العام المقبل».وعن سبب تأخر افتتاح مركز مركز أمراض الدم الوراثية، «السكلر» الذي كان مقرراً افتتاحه العام الماضي، قال: «المركز انتهى تقريباً وسيفتح بداية العام المقبل».وأرجع الوزير التأخير إلى التجهيزات، إذ قال: «لا نستطيع أن نفتتح أي مركز من المراكز إلا بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر الفنية»، مشيراً إلى أن «فريق طبي من الخارج سيستقدم لإدارة المركز».وكان ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل نقل عن وزير الصحة في جلسة النواب الدور الماضي أن مبنى مركز السكلر سيفتتح قبل نهاية العام الحالي»،وقال الفاضل حينها تعقيباً على مداخلات النواب أنه سيتم الاستعانة بفريق طبي مختص أمريكي لوضع أسلوب جديد للتعامل مع المرض والمرضى».