كتب - أبوذر حسين:أعلن وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف، عن إكمال مملكة البحرين، استعداداتها لاستضافة حدثين مهمين خلال شهر نوفمبر، هما الاجتماع الوزاري الثاني عشر لحوار التعاون الآسيوي «أي سي دي»، المقرر عقده في المنامة يوم 25 نوفمبر المقبل، والاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ورابطة دول شرق جنوب آسيا «آسيان».وأضاف وكيل وزارة الخارجية لـ»الوطن»، أن «البحرين استلمت رئاسة اجتماع العمل السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي خلال اجتماع عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك مؤخراً. وأشار إلى أنه تم إرسال الدعوات للدول الأعضاء، وهناك قبول جيد حتى الآن». وأضاف، أن «حرص ودعم البحرين لحوار التعاون الآسيوي نابع من منطلق إيمانها بقدرات قارة آسيا المتنوعة، وفوائد العمل المشترك في مختلف المجالات من أجل تقاسم الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتعددة».وأكد السفير، أن زيارة عاهل البلاد المفدى الأخيرة للصين، عززت التعاون بين البلدين وعملت على زيادة التعاون التجاري، مضيفاً «نسعى لجعل البحرين بوابة لكثير من الدول في ما يختص بالتسويق في المنطقة». وأشار إلى أننا منفتحون على كل دول العالم، ونعمل على بناء علاقات شراكة قوية مع الدول الآسيوية، في إطار رؤية شاملة للتواصل مع دول العالم في مختلف المحافل الدولية.واستعرض وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مؤخراً مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي ورقة المفاهيم التي تقدمت بها المملكة بعنوان «تعزيز السياحة في ما بين الدول الآسيوية»، فيما استعرضت الكويت خلال الاجتماع ورقة موجزة حول إنشاء السكرتارية المؤقتة لحوار التعاون الآسيوي والتي ستتخذ دولة الكويت مقراً لها، وتعيين بندت لمسشين من مملكة تايلند كأمين عام لها. واستضافت المنامة في يونيو 2009 الاجتماع الوزاري المشترك الأول لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والآسيان، وأثمر الاجتماع عن محاور مهمة، كالاتفاق على تحقيق أمن غذائي طويل المدى والبدء في دراسة اتفاقية تجارة حرة، وهي بنود تم طرحها في خريطة الطريق المتمثلة في الرؤية المشتركة على اعتبار أن هذه الشراكة تعد واحدة من أهم الشراكات الاستراتيجية بالنسبة لدول الخليج. فيما اعترف اجتماع حوار التعاون الآسيوي الذي عقد العام الماضي في دوشنبه، ضمن توصياته بأهمية التعاون الإقليمي كآلية أساسية لتسريع تحقيق المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة، والتي تشمل التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وكذلك الاستقرار في منطقة آسيا مع الموارد الطبيعية والبشرية الغنية الهائلة والمتنوعة والتراث التاريخي والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية.