«ضمان الجودة»: مدارس البنات أفضل من البنين وتقدم طفيف لـ«الحكومية»

كشف 63 تقريراً جديداً لمراجعات أداء مؤسسات التدريب والتعليم الصادرة مؤخراً عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس، بشكل عام عن تقدم طفيف أحرزته المدارس الحكومية ومؤسسات التدريب المهني في دورة المراجعات الثانية، في حين حافظت مؤسسات أخرى على أدائها، وتراجع البعض الآخر عن أدائه عما كان في الدورة الأولى، وكما عهدته نتائج المراجعات، فقد كان أداء مدارس البنات بشكل عام أفضل من مدارس البنين، وأظهرت التقارير تقدماً في أداء المدارس خلال الدورة الثانية عن الدورة الأولى من المراجعات.وجاءت نتائج أداء 32 مدرسة بتحقيق مدرستين مستوى أداء: «ممتاز»، في حين حازت 5 مدارس على تقدير: «جيد»، وحصلت 20 مدرسة من أصل 32 على مستوى أداء: «مرضٍ». وفي مقابل ذلك حصلت 5 مدارس، جميعها مدارس بنين، على تقدير عام: «غير ملائم». وتراوحت نتائج المراجعات للمدارس الخاصة التسع بنيل مدرسة واحدة تقدير: «جيد»، في حين حصلت 4 مدارس على تقدير: «مرضٍ»، و4 مدارس أخرى على تقدير: «غير ملائم».وتتضمن حزمة التقارير الصادرة نتائج الامتحانات الوطنية السنوية التي عقدت في مارس ومايو الماضيين، ونتائج المراجعات حيث شملت الحزمة 32 تقريراً لمراجعة أداء المدارس الحكومية، وتسعة تقارير للمدارس الخاصة، إضافة إلى 16 تقريراً للمراجعة وثلاثة تقارير متابعة لأداء مؤسسات التدريب المهني، فضلاً عن ستة تقارير مراجعة لبرامج أكاديمية في تخصصات تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب والعلوم الصحية. وتشمل نتائج الامتحانات الوطنية للصفوف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الإعدادي)، فضلاً عن نتائج الامتحانات الفعلية الأولى لطلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي)، والتي شهدت انطلاقتها الأولى في مارس الماضي، حيث تصدر نتائج الامتحانات الوطنية في شكل تقرير شامل عن أداء الطلبة، وتقارير أخرى على مستوى المدارس والصفوف الدراسية، وكشف درجات لكل طالب وطالبة على حدة، فضلاً عن تقارير رؤساء تصحيح الامتحانات الوطنية التي تضمنت ملخصاً لأداء الطلبة وفرص التحسين ومجالاتها. وحثت نتائج تلك التقارير في مجملها على قيمة التركيز على الترابط والتكامل في أداء العمليتين التعليمية والتدريبية ومخرجاتهما، وما يستلزم ذلك من الحاجة إلى وضع خطط تحسينية متوافقة مع توصيات التقارير والمعايير التعليمية والأكاديمية، والتي بدورها تعزز من دور التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية والتدريبية وتوجيه جهود وخطط التحسين في ضوء ذلك التقييم.ويأتي نشر هذه التقارير بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر أمس الأول (الموافق 27 أكتوبر 2013»، حيث أرسلت نسخ من تقارير مراجعات المؤسسات التعليمية والتدريبية والجهات القائمة عليها، فضلاً عن إتاحتها على موقع الهيئة الإلكتروني للمعنيين والمهتمين.تأصيل ثقافة الاستدامةولفت وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب إلى أن نتائج حزمة التقارير الصادرة مؤخراً تعكس من جهة تقدماً واضحاً في أداء عدد من مؤسسات التعليم والتدريب، الأمر الذي من شأنه أن يحسب لصالح تلك المؤسسات والقائمين عليها، ومن جهة أخرى لجهود تطوير وتحسين قطاعي التعليم والتدريب.وأضاف عبدالعزيز الفاضل، في تصريح له أمس، أن الهدف الأول والأخير من كل ذلك هو تأصيل ثقافة الاستدامة في تحسن أداء المؤسسات، حيث أظهرت نتائج التقارير رغم تفاوتها إلى أن هناك العديد من المؤسسات التي بدأت تشق طريقها فعلياً في هذا المنحى.ولفت إلى أن مبادئ ضمان الجودة خطت مسيرتها نتيجة الجهود الحثيثة لمبادرات التطوير المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن تحقيق النقلة النوعية المرجوة مازال يتطلب المزيد من العمل من قبل كافة الجهات المعنية، وتكريس الجهود وتنسيقها من أجل غرس قيم مفاهيم الجودة وممارساتها.واعتبر الوزير الفاضل أن آليات الوقوف على فرص التطوير المتاحة، باتت متاحة لجميع مؤسسات التعليم والتدريب، ومكفولة بدعم ورعاية سامية من قيادة المملكة الرشيدة، مشيراً إلى أهمية تقارير الهيئة ودورها في تسليط الضوء على التحديات التعليمية والتدريبية، وتقديم توصيات وافية توجه خطط تحسين تلك المؤسسات من أجل تعزيز جودة أدائها.إنجاح تجربة التنمية بأعلى المقاييسوأثنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي على استمرار دور الهيئة في التأكيد على ضمان جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب بوصفه خياراً أساسياً لإنجاح تجربة التنمية البحرينية بأعلى المقاييس. واعتبرت د.جواهر المضحكي أن خط التوسع الذي يشهده عمل الهيئة، يؤكد على أثر تلك الجهود في سد أي فجوة نوعية بين متطلبات سوق العمل ومجالات التنمية المختلفة وحاجتها من المخرجات التعليمية والتدريبية بأعلى المواصفات العلمية والمهنية. ولفتت إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات يمثل أحد أبرز خطوات التوسع الذي يشهده دور الهيئة حالياً، معتبرةً هذه البادرة تعزيزاً لخط جهود تطوير قطاعي التعليم والتدريب، وذلك من خلال التأكيد على قيمة المؤهلات العلمية والمهنية وأهميتها في التأكيد على مساعي ضمان الجودة، وعلى تلبية متطلبات سوق العمل في آن واحد. وأكدت د.المضحكي أن نتائج تطبيق هذا الإطار، بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية من تطبيقه بحلول عام 2014، ستمثل حلقة مترابطة ومتكاملة من نتائج عمل الهيئة حول أداء العمليتين التعليمية والتدريبية في مؤسساتها، كما إن تسكين مؤهلات مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية في الإطار سيأخذ نتائج المراجعات التي تقودها الهيئة في الاعتبار.جودة المدارس الحكوميةوشملت حزمة تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة 32 تقريراً لمراجعة أداء المدارس الحكومية، في حين ضمت 6 تقارير متابعة لمدارس كانت حاصلة على أداء: «غير ملائم» في تقرير المراجعة المنشور في وقت سابق.وجاءت نتائج أداء 32 مدرسة بتحقيق مدرستين مستوى أداء: «ممتاز»، في حين حازت خمس مدارس على تقدير: «جيد»، وحصلت 20 مدرسة من أصل 32 على مستوى أداء: «مرضٍ». وفي مقابل ذلك حصلت خمس مدارس، جميعها مدارس بنين، على تقدير عام: «غير ملائم».وكما عهدته نتائج المراجعات، فقد كان أداء مدارس البنات بشكل عام أفضل من مدارس البنين، وأظهرت التقارير تقدماً في أداء المدارس خلال الدورة الثانية عن الدورة الأولى من المراجعات. ويصل عدد المدارس التي تمت مراجعتها وإصدار تقاريرها إلى اليوم 113 مدرسة من أصل 206 مدارس حكومية، يتم تقييم أدائها ضمن دورة المراجعات الثانية التي بدأتها الإدارة المعنية في الهيئة في سبتمبر 2011.وكانت 4% من المدارس من مجموع 112 مدرسة حكومية (باستثناء مدرسة المأمون الابتدائية للبنين التي سيضم نتائج تحليلها في دفعة التقارير المقبلة)، تمت مراجعتها خلال الدورة الثانية من المراجعات أحرزت تقدماً بمقدار درجتين عما حققته في دورة المراجعات الأولى، وتقدم ما نسبته 31% من المدارس بمقدار درجة واحدة من مجموع 112 تمت مراجعتها. كما حافظت 39% من المدارس على مستوى أدائها في دورتي المراجعة الأولى والثانية، في حين أظهرت الدورة الثانية من المراجعات تراجع أداء 25% من المدارس التي تمت مراجعتها على مدى الدورتين.جودة المدارس الخاصةوشملت حزمة التقارير المنشورة تسعة تقارير لمراجعات أداء المدارس الخاصة، وذلك ضمن دورة المراجعة الأولى لها والتي دشنتها الهيئة في سبتمبر 2011. وتراوحت نتائج المراجعات للمدارس الخاصة التسع بنيل مدرسة واحدة تقدير: «جيد»، في حين حصلت أربع مدارس على تقدير: «مرضٍ»، وأربع مدارس أخرى على تقدير: «غير ملائم». وبرزت نقاط القوة التي تتمتع بها تلك المدارس في مجملها في تقدم الطلبة المتميز في جانب التطوير الشخصي، وتفعيل آليات التواصل الفعال بين المدرسة وأولياء الأمور. فيما جاءت أبرز التوصيات في حث المدارس على تحسين وزيادة فعالية عمليتي التعليم والتعلم، من خلال تنويع استراتيجيات التعليم والتعلم وتوسيع نطاقها، إضافة إلى توجيه الجهود نحو رفع مستوى الإنجاز الأكاديمي لدى الطلبة، ومتابعة وتطوير أساليب متابعة أثر التعليم في الدروس. قدرة المدارس على التحسنومن جانب آخر، جاءت قدرة 6 مدارس حكومية الاستيعابية على التحسن بتقدير: «ممتاز»، فيما حصلت سبع مدارس على تقدير: «جيد»، و 16 مدرسة على تقدير: «مرضٍ»، وثلاث مدارس على تقدير: «غير ملائم».في الوقت الذي حصلت فيه مدرستان من المدارس الخاصة على تقدير: «جيد»، وخمس مدارس على تقدير: «مرضٍ»، ومدرستان على تقدير: «غير ملائم» في القدرة على التحسن، لم تحصل أي مدرسة خاصة في هذه الحزمة على تقدير: «ممتاز».وتمثل القدرة الاستيعابية على التحسن قياس مدى الثقة في إمكانية قيام المدرسة بتحسين مستوى أدائها، أو المحافظة على المستويات العليا مستقبلاً وهو أمر يعتمد في الأصل على تاريخ أداء المدرسة من حيث التميز وحسن الأداء، ومدى كفاءة عمليات التقييم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي في مواجهة التحديات، إضافة إلى مدى توافر هياكل إدارية مناسبة بالمدرسة. نتائج الامتحانات الوطنيةعلى غرار العامين الماضيين، شهدت نتائج الامتحانات الوطنية للصفوف الثالث والسادس والتاسع تفاوتاً في أداء الطلبة، حيث كشفت النتائج أنهم واجهوا تحدياً في جميع المواد، وقد ظهر أن درجات مستوى الأداء في جميع المواد لهذا العام قد تراجعت، فيما عدا مادة اللغة الإنجليزية للصف التاسع حيث شهدت نتائجها تحسناً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي. وكما كانت الحال في عام 2012، فقد تفوقت البنات على البنين في مستوى الأداء في جميع المواد الدراسية وفي جميع الصفوف، وكان الفرق أقل ما يكون بين البنين والبنات في المواد التقنية (وهي الرياضيات والعلوم) منه في اللغات (اللغة العربية واللغة الإنجليزية)، وأن الفارق الأكبر كان في مادة اللغة العربية وفي جميع الصفوف، وأن الفروق بين البنات والبنين في الرياضيات والعلوم هي نفسها تقريباً في كل الصفوف، ولوحظ أن الفروق في مستوى الأداء في اللغات بين البنين والبنات تزداد مع تقدمهم في الصفوف، وتبين أن تلك الفروق تقل في المواد التقنية (الرياضيات والعلوم).ومن جهة أخرى، تفاوت مستوى أداء طلبة الصف الثاني عشر في الدورة الفعلية الأولى من تلك الامتحانات؛ والتي شملت كلاً من مادة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية وحل المشكلات، وظهر أن أفضل أداء لطلبة المدارس الحكومية كان في مادة اللغة العربية، وأقلها كان في امتحان حل المشكلات. كما لوحظ أيضاً أن نسبة ضئيلة من الطلبة قد حصلوا على تقدير (A) في امتحان اللغة العربية واللغة الإنجليزية، في حين أن أعلى مستوى حققه الطلبة في امتحان حل المشكلات هو (B)، وأما بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة المشاركة في الامتحانات الوطنية، فقد جاء ترتيب نتائج المواد مشابهاً لنتائج طلبة المدارس الحكومية في تلك المواد، حيث كان أفضل أداء لهم في مادة اللغة العربية، وأقله في امتحان حل المشكلات. جدير بالذكر أنه شارك في تأدية الامتحانات الوطنية في الصفوف الثالث والسادس والتاسع أكثر من 32 ألف طالب وطالبة، ومدرسة خاصة واحدة، في حين شارك في الامتحانات الوطنية الفعلية للصف الـ12 ما يقرب من 10 آلاف طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية، وبمشاركة ست مدارس خاصة أبدت رغبتها في المشاركة في هذه الامتحانات.أداء مؤسسات التدريب المهنيصدر عن الهيئة ضمن الحزمة الأخيرة 16 تقريراً لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، شملت 10 معاهد مرخصة من قبل وزارة العمل، وخمسة أخرى مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى معهد البحرين للدراسات المصرفية. وتأتي نتائج هذه المعاهد ضمن دورة المراجعة الثانية لها، والتي بدأتها الهيئة في يناير 2012م.وجاءت نتائج مراجعات المعاهد الـ16 بحصول معهد واحد على تقدير أداء: «ممتاز»، ونيل ثمانية منها على تقدير «جيد»، فيما حصلت السبعة معاهد المتبقية على تقدير: «مرضٍ».ومن أصل جميع مؤسسات التدريب التي تمت مراجعتها في الدورة الثانية، خضعت 45 مؤسسة للمراجعات في الدورتين الأولى والثانية. وأشارت نتائج مجموع تلك المؤسسات في مجملها إلى تقدم معهد واحد بمقدار درجتين عن دورة المراجعات الأولى، وتقدم 21 معهداً آخر بمقدار درجة واحدة. في حين حافظ 21 معهداً على مستوى أدائه، وتراجعت خمسة معاهد بمقدار درجة عن أدائها في الدورة الأولى.كما نشرت ثلاثة تقارير متابعة أداء لمؤسستي تدريب مهني كانت قد حصلت على أداء «غير ملائم» في المراجعات، حيث يتم خلال تلك الزيارات تقييم مدى استجابة المعهد لتوصيات التقرير، ويتم على إثرها تصنيف المعاهد التي تمت زيارتها بحسب درجات ثلاث هي: (أ) تقدم كافٍ، و(ب) قيد التقدم، و(ج) تقدم غير كافٍ. قدرة المعاهد على التحسنوجاءت القدرة الاستيعابية على التحسن في معهد واحد من أصل 10 معاهد مرخصة من قبل وزارة العمل بتقدير: «ممتاز»، فيما حصلت سبعة معاهد فيها على تقدير: «جيد». ومعهدان على تقدير: «جيد» في القدرة على التحسن. أما بالنسبة للمعاهد المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، فقد حقق معهد واحد من أصل خمسة معاهد تقدير: «جيد» في القدرة الاستيعابية على التحسن، فيما حصلت المعاهد الأربعة المتبقية على تقدير: «مرضٍ».