قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، إن: «للمنظمات والشبكات الدولية المختصة بضمان جودة قطاع التعليم دوراً أساساً في الوقوف على واقع تحديات تطوير التعليم عبر الحدود الإقليمية، وتعزيز استراتيجيات جودة التعليم من خلال اتفاقيات ومبادرات تعليمية شتى».وأضافت المضحكي خلال كلمة ألقتها أمس الإثنين في منتدى منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية 2013، الذي تستضيفه هيئة المؤهلات وضمان الجودة تحت عنوان «تعزيز أطر التعاون الإقليمي في العالم الإسلامي»، أن «قطاع التعليم العالي يعد أحد الركائز الرئيسة في بناء التنمية البشرية، مشيرة إلى أن الازدهار الذي يشهده هذا القطاع، مع توسع رقعة ومجالات التنمية العالمية، مرجعه أن تطوير التعليم أضحى من أولويات ضمان الجودة، ويمثل مصب اهتمام المنظمات والشبكات الدولية من أجل إيجاد حلول تكاملية لجودة التعليم والمخرجات التعليمية التي تخدم أهداف التنمية في مجتمعاتنا». من جانبه أعرب رئيس منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية د.سيد أحمد حسين، عن شكره وتقديره للبحرين لاستضافة منتدى ضمان الجودة للدول الإسلامية، مهنئاً الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة على ما حققته في مجال التعليم والتدريب.وقال حسين إن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين ساهمت في تأسيس العديد من هيئات ضمان الجودة ضمن الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، التي ترأسها حالياً د.جواهر المضحكي، والمنظمة الإسلامية لضمان الجودة وعدد من منظمات الجودة الوطنية الأخرى، ما ساهم في تعزيز تجربة البحرين في ضمان الجودة وتبادل الخبرات في هذا المجال». وأضاف، أن «أهمية انعقاد المنتدى في مملكة البحرين تكمن في انتخابات رئاسة المنظمة. فبحسب النظام الداخلي للمنظمة فإنه يتم انتخاب الرئيس كل عامين، وهناك اهتمام كبير بين الأعضاء من أجل أن تكون الرئاسة الجديدة من الشرق الأوسط بعد أن ترأست آسيا المنظمة خلال الفترة السابقة، وفي كل الأحوال سندعم من يفوز في الانتخابات». وعن منظمة ضمان الجودة في العالم الإسلامي، قال د.حسين: «إن المنظمة لاتزال حديثة العهد وفتية، وشهدت كوالالمبور اللبنات الأولية لإنشائها من خلال اجتماعات الطاولة المستديرة لهيئات ضمان الجودة في عام 2009، وقد حظيت بشرف رئاسة هذه المنظمة وكنت أول رئيس لها، وبعدها تم إقرار النظام الداخلي اثناء اجتماع غير اعتيادي في كازاخستان في 2011، وقد شكل ذلك البداية الحقيقية لتشكيل المؤسسة التي تعنى بهيئات ضمان الجودة في العالم الإسلامي».وتابع «بهدف تحسين القدرة الاستيعابية هيئات ضمان الجودة في العالم الإسلامي، تبنينا خطة طموحة من خلال إنشاء ثلاث وحدات عمل لوضع الرؤى لثلاث مشاريع محتملة، مضيفاً أن تلك المشاريع تتمحور في تقييم مؤسسات التعليم العالي في العالم الإسلامي، وتسجيل الخبراء في ضمان الجودة في العالم الإسلامي وإيجاد قاعدة مشتركة لإطار ضمان الجودة. وجميع المشاريع تلك هي مشاريع على قدر كبير من الأهمية وتساهم في تطوير أداء المنظمة». وتدارس المنتدى محاور أساسية ثلاثة تعنى بأطر المؤهلات وماهيتها، ومفاهيم الضمان الخارجي للجودة، واتجاهات وقضايا التعليم العالي عبر الحدود الوطنية والإقليمية، التي تؤكد أهمية تقديم فرص تعليم عالي بمعايير دولية معتمدة وإتاحتها عبر الحدود الدولية المختلفة.وتناولت جلسات المنتدى تلك المحاور من خلال تقديم 12 ورقة عمل قدمها نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين في مجال تطبيق أنظمة الجودة ومفاهيمها، والقائمين على الشبكات والمنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية في ضمان الجودة.كما عقد على هامش المنتدى اجتماع لمجلس إدارة منظمة ضمان الجودة للدول الإسلامية، حيث جرى خلاله مناقشة ووضع الخطوط العريضة لاستراتيجية عمل المنظمة.ومن المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2013، اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة أبرز المواضيع التي تناولتها أعمال المنتدى. وتضمن المنتدى ورقة لمختص البرامج بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» د.هاسميك تورتيان، تناولت موضوع «الاتجاهات العالمية في ضمان جودة التعليم العالي»، فيما طرح رئيس المجلس الوطني للتقييم بالجمهورية الجزائرية العلاقة بين مفهومي ضمان الجودة الداخلي والخارجي وأثره على انسجام أنظمة ضمان الجودة، فيما ناقشت مديرة وحدة تعزيز الجودة بجامعة أندس الباكستانية شيما حيدر موضوع التعليم العالي عبر الحدود الإقليمية وأبرز تطبيقاتها المثلى.كما شملت أوراق العمل ورقة قدمتها نائب رئيس الشبكة العربية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي «ANQAHE» د.نادية بدراوي، استعرضت فيها آخر مستجدات تطبيق أنظمة ضمان جودة التعليم العالي في العالم العربي، وفرص تطويرها. وبدوره، قدم أمين عام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد بالمملكة العربية السعودية البروفيسور عبدالله المسلم ورقة تضمنت التجربة السعودية في تطبيق الاعتماد الأكاديمي وأنظمة ضمان الجودة، في حين استعرضت المدير التنفيذي بإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بهيئة المؤهلات وضمان الجودة بمملكة البحرين البروفيسورة دولينا داولينغ دور ضمان الجودة الخارجي في تعزيز استدامة جودة أداء التعليم العالي.وجاءت ورقة العضو التنفيذي بمجلس إدارة المجلس التركي للتعليم العالي البروفيسور دورموس غوناي لتناقش آليات تصميم أنظمة الجودة المبنية على مخرجات التعلم.كما تطرقت البروفيسور زيتا محمد فهمي من هيئة المؤهلات الماليزية في ورقتها لمسألة أن يستخدم إطار المؤهلات كأداة تعلم بعيدة المدى، في حين ناقشت عضو هيئة المؤهلات الاسكتلندية مارجريت كاميرون بناء إطار المؤهلات.واستعرض المدير العام للتدريب والتعليم التقني بوزارة التعليم التركية د.عمر اشيكوز التجربة التركية في إطار المؤهلات في التعليم الوطني. وقدم المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة المؤهلات وضمان الجودة د.طارق السندي في أعمال المنتدى ورقة بعنوان «اتجاهات وقضايا التعليم العالي عبر الحدود الإقليمية: تحديات دول مجلس التعاون الخليجي»، أكد خلالها أهمية دراسة فرص تطبيق أنماط التعليم العالي عبر الحدود الإقليمية وأطر عملها، بوصفها إحدى استراتيجيات نمو وتطوير التعليم العالي، خصوصاً في دول منطقة الخليج العربي.