أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضرورة التزام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي بالشفافية الكاملة واتباع ما نص عليه النظام الأساسي والقانون من إجراءات خلال الدعوة للمؤتمر العام، مشيراً إلى أهمية انتهاج الجمعيات السياسية للممارسة الديمقراطية في داخلها وخصوصاً مؤتمراتها العامة.وجدد مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة، في بيان له أمس، دعوة جمعية التجمع الوطني الديمقراطي إلى عقد مؤتمر عام وبدعوة جميع أعضائها ليقرروا شأن الجمعية وتصحيح المخالفات الموثقة والمثبتة من واقع سجلات الجمعية، خلال 30 يوماً من تاريخ توجيه الخطاب إلى الجمعية بهذا الشأن، وفي إطار الالتزام بنظام الجمعية الأساسي وقانون الجمعيات السياسية.