قال رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة إن هادي الموسوي مسؤول دائرة الحريات بجمعية «الوفاق» رفض، بجلسة التحقيق أمس، الإدلاء بثمة معلومات حول الإحصائيات التي سبق أن قام بنشرها على خلاف ما تعهد به، معللاً ذلك بأنه راجع كل أصحاب الشأن في الحالات التي شملتها التقارير المقدمة والإحصائيات المنشورة والبالغ مجموعها 407 حالات وقد رفضوا جميعاً الإبلاغ عن هذه الوقائع.وأوضح نواف حمزة، في تصريح له أمس، أنه في إطار استكمال الوحدة تحقيقاتها بشأن ما نشرته دائرة الحريات بجمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية حول إحصائيات الدائرة عن ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية، وحيث سبق أن استدعت الوحدة هادي الموسوي المسؤول عن الدائرة المذكورة لسماع أقواله بالتحقيق بغية الإرشاد عن الحالات التي وردت بتلك الإحصائيات، واستمعت إلى أقواله في هذا الصدد بجلسة تحقيق 22 أكتوبر الحالي، والتي تعهد فيها بتقديم كافة ما لديه من معلومات.وذكر رئيس وحدة التحقيق الخاصة أنه من الأهمية بمكان ضرورة التعاون مع الوحدة بتقديم المعلومات المتصلة بالادعاءات التي تدخل في اختصاصها، لاستجلاء الحقيقة فيما يتردد أو ينشر، ومن ثم تمكينها من أداء مهامها في التحقيق في كافة الادعاءات المختصة بها، مضيفاً أن مجرد قيام الممارسين للنشاط الحقوقي بنشر إحصائيات أو بيانات رقمية في هذا الشأن لا يمثل في الواقع أداء يتسم بالجدية في هذا الإطار ولا يساعد في الكشف عن تلك الحالات إلا إذا دعموا هذه الأرقام بالإفصاح عن تفصيلات الوقائع ذاتها وأسماء من وقعت عليهم تلك التجاوزات إن صحت، فذلك هو السبيل الجاد والأمثل في التصدي لأي أعمال يُدعى بأنها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.وأكد نواف حمزة أن الوحدة مستمرة في تتبع ورصد أي ادعاءات تدخل في اختصاصها وترد إلى علمها بأي وسيلة كانت، والعمل على تقصي حقيقة هذه الادعاءات من جهة الوقائع والأطراف، بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.