كشف أمين عــام مجلس التعاون الخليجي د عبداللطيف الزياني عن دراسة مشروع إنشاء شرطة خليجية، على نمط تلك المطبقة في أوروبا، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تدرك ما تحيط بها من مخاطر وتحديات، خاصة أنها تحديات مركبة عرضت أمنها للخطر».ووجه، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الخليجي الاستراتيجي الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة أمس في المنامة إن التحية للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً وذلك لـ»إصرارها على التعافي والشروع في العمل من أجل المستقبل رغم التحديات التي واجهت البلاد»، مشيداً بدعم جلالة العاهل المفدى وسمو رئيس الوزراء وولي العهد لمسيرة التعاون الخليجي.وقال إن «التعاون والتنسيق المشترك هما الركن الأساس لمواجهة المهددات، وذكر أن دول التعاون هي الآن أكثر تماسكاً وتكاتفاً من أي وقت مضى وتتحدث بصوت واحد وإرادة صلبة في إطار مواجهتها المشتركة للتحديات التي تواجهها».وأضاف أن «هناك مبدأين تستندان إليهما سياسة دول التعاون، الأول احترام وحدة واستقلال الدول والثاني الإيمان بأن الاستقرار يقوم على نبذ العنف»، مشيراً إلى «الطريقة التي قامت بها دول التعاون لتسوية الحدود فيما بينها، وقال إن مواقف دول المجلس من الأحداث التي مرت بالمنطقة كانت واضحة ومحددة حيث دعت لنبذ العنف وعدم نشر الفوضى، كما طالبت المجتمع الدولي ليقوم بمسؤولياته، خاصة تجاه حماية السوريين العزل».وأشاد الزياني بموقف المملكة العربية السعودية والاعتذار عن قبول عضوية مجلس الأمن احتجاجاً على عدم قدرته على اتخاذ موقف واضح من الأحداث في سوريا.وقال إن «نهج دول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع الجارة المسلمة إيران قائم دائماً على الحوار وحماية الاستقرار والأمن بالمنطقة»، داعياً «الجارة المسلمة إلى تبني خطوات على أرض الواقع لتخفيف حدة التوترات وحل الخلافات بالطرق السلمية».وأكد أن «دول التعاون تتطلع لمواقف حقيقية إيرانية على أرض الواقع خاصة بعد الانتخابات الإيرانية الأخيرة التي حملت بصيصاً من الأمل فيما يخص العلاقات الإيرانية بدول الجوار».وأشاد الزياني بنجاح سياسة مجلس التعاون نحو اليمن، مشيراً إلى المبادرة الخليجية ودورها المهم الذي وصفه بطوق النجاة من حرب أهلية كادت تتعرض لها اليمن آملاً أن تجرى الانتخابات هناك في موعدها المحدد لها في فبراير المقبل.ودعا الزياني دول الغرب للتعاون مع دول الخليج للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها دول المجلس في مجال التعاون والتنسيق المشترك، سيما على الصعيد الاقتصادي وفي مجالات الأمن والدفاع المشترك، مؤكداً أن أبرز التحديات التي تواجه دول التعاون في هذا الشأن تتمثل في الحماية من الإرهاب والجريمة المنظمة والإرهاب الإلكتروني وغسل الأموال. وذكر أن هناك العديد من التي بذلتها دول المجلس لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها، وقامت بدراسة وإنشاء عدد من اللجان والأجهزة لمكافحة الإرهاب وما يتصل بذلك من الجريمة المنظمة وجرائم الفضاء الإلكتروني، وهي المخاطر التي اعتبرها الزياني مخاطر جسيمة بجانب مخاطر الأمن والدفاع التقليدي، والتي بحاجة إلى نهج متكامل ومتسق للتصدي لها بفاعلية.وأكد أن الرد الأمثل على مجمل التحديات التي تواجه دول التعاون يتمثل في تحقيق مزيد من التعاون المنسق والمتكامل مع الغير سواء في الإقليم أو في العالم أجمع، خاصة أنه ليس بمقدور أي جهة أن تقف بمفردها في مواجهة التهديدات، كما أن هناك حالات طارئة قد تستدعي من دول التعاون القيام بمفردها بما يلزم لحماية أمنها، وهي في هذا الإطار تعمل بكل جهد لتعزيز قدراتها الدفاعية، سيما قوة درع الجزيرة، والنظم والسيطرة ومنظومة الدفاع الجوي المشترك.وشدد على أنه «لابد من تطوير منظومة التخطيط والعمل المشترك»، داعياً إلى «مزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة التهديدات المختلفة وتبني ثقافة مشتركة تشجع تبادل المعلومات وتعزز الثقة المتبادلة بحيث يكون وحدة الرؤية والهدف هما أساس أي جهود تبذل لمواجهة التهديدات».بدوره، أكد نمير قيردار رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لانفستكور في حديث له حول «المتطلبات المسبقة لديمقراطية مستقرة: طبقة وسطى مزدهرة»، أن بناء الديمقراطية يحتاج أجيالاً متعاقبة لاقتصاد منتج ودوران العجلة بأناس مؤهلين تعليمياً وصحياً.وأكد قيردار أن الطبقة المتوسطة هي أساس بناء الديمقراطية الصحيحة، مشيراً إلى أن التعليم والبنية التحتية المتطورة تبني لاقتصاد قوي قادر على تهيئة الطبقة المتوسطة.