دبي - (العربية نت): كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً في تصنيف سهولة الأعمال والـ23 عالمياً، بينما حققت السعودية المرتبة الـ26، فيما احتلت البحرين المرتبة الـ46 عالمياً.وحافظت سلطنة عمان على تصنيفها في المستوى الـ47، لكن اللافت أيضاً في تقرير هذا العام هو هبوط قطر 8 درجات إلى المرتبة الـ48، وكذلك الكويت التي تراجعت مكانتها إلى 104 بدلاً من 82.ويمثل اجتياز معايير سهولة ممارسة الأعمال علامة فارقة للدول التي تسعى لجذب الاستثمارات وتدشين المشاريع الجديدة، بحيث تصل سهولة بدء أعمال جديدة إلى إجراء واحد فقط في أقل من يوم ودون رسوم كما في نيوزيلندا، إلا أن هذه العملية قد تحتاج إلى أكثر من 140 يوماً في فنزويلا مثلاً.وأكد تقرير البنك الدولي حول سهولة بدء الأعمال في 189 دولة، وهو تقرير يقيس التغييرات في الأنظمة التي تطبق على الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم خلال 10 مراحل تمر بها شركة ما منذ بدء النشاط التجاري، مروراً بإجراءات الخدمات كالكهرباء ثم تسجيل العقار وانتهاءً بتسوية أوضاع الشركة عند تصفيتها.وأظهرت بيانات البنك الدولي التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدول في إزالة عقبات بيروقراطية تقف أمام نشاط القطاع الخاص، إلا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لاتزال تخضع للوائح مرهقة وغير واضحة في كثير من الأحيان.وبحسب التصنيف الجديد، فقد حافظت الدول الخمس الأولى عالمياً على مكانتها منذ العام الماضي لتتربع سنغافورة في المرتبة الأولى، ومن بعدها هونغ كونغ تليهما نيوزيلندا والولايات المتحدة ثم الدنمارك.وبالنسبة لأداء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، فقد جاء متبايناً، حيث قارب أداء المنطقة اقتصادات منظمة التعاون والتنمية ذات الدخل المرتفع فيما يخص إجراءات تحصيل الضرائب، لكن في نواحٍ أخرى مثل إجراءات تأمين الحصول على تمويل ائتماني فكان أداء المنطقة هو الأدنى عالمياً.