إلزام الحكومة إدخال خبراء «العمل الدولية» ومنظمات مرتبطة بالاتحاد العامحصلـت «الوطن» علــى نسخــة مـــن مســودة الاتفاقية الثلاثية المثيرة للجدل بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال وغرفة التجارة والصناعة، تكشف عن اشتراطات تلزم الحكومة بتسهيل دخول خبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات التي لها علاقة بالاتحاد العام، فيما يعتقد أنه أحد البنود المعترض عليه من الاتحاد الحر لـ«مساسه بسيادة البحرين والسماح بدخول أعدائها أراضيها».وتعطي الاتفاقية، التي بقيت سرية رغم الجدل الكبير الدائر حولها، أي طرف من الموقعين حرية مراقبة تطبيق الاتفاق مع المنظمة الدولية منفرداً، إضافة لفتح باب الاستفادة من «المعونة التقنية» لـ«العمل الدولية» دون تحديد ماهيتها. وكشفت مسودة الاتفاقية بنوداً تلزم وزارة العمل بـ«التعاون المثمر» مع الاتحاد العام في كل ما يخص القضايا العمالية دون التطرق لأي اتحادات أخرى. كما تضم بنوداً تلزم شركة «ألبا» إعادة عمال محددين بالأجور والميزات ذاتها، بعد أن رفضوا قبلاً العودة إلى الشركة في غير أماكن عملهم قبل الفصل.