كتب - حسن الستري:كشف رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري، عن وجود خطة لعمل المحاكم بعد الظهر بسبب نقص قاعات المحاكم، وتعديل النظام القضائي، بتجزئة المحاكم الكبرى بأن تعقد المحكمة الكبرى بقاضٍ واحد بغية تسريع القضايا، ويطبق بالقضاء المدني. وأكد سالم الكواري، في أول حديث له للصحافة بعد تعيينه رئيساً لمحكمة التمييز خلال مؤتمر صحافي أمس، أنه سيصدر قرار بإدخال البحرينيين لأول مرة محكمة التمييز، عبر تعيين 3 قضاة في التمييز، مشيراً إلى وجود خطة لإدخال 20 قاضياً سنوياً في سلك القضاء. وقال رداً على سؤال حول ادعاءات المعارضة بتغليظ العقوبات على المدانين في قضايا الحرق والتخريب وقتل رجال الأمن وتخفيفها على غيرهم، إنه لا تعليق على أحكام القضاء ولكل قضية وقائعها وحيثياتها، بقاء بريء بالسجنرفض رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري التعليق على سؤال صحافي يتعلق بـ»ادعاء المعارضة تغليظ العقوبات على المتهمين بالحرق والتخريب وقتل الشرطة مقابل تخفيفها على الشرطة المتهمين بقتل المعتقلين وتعذيبهم»، وقال «لا تعليق على أحكام القضاء، كل قضية لها وقائعها والأدرى بها هو القاضي طبقاً للاتهامات والأدلة الموجودة، المجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في عمل القاضي».وأشاد سالم الكواري بالحوار الذي دار بين المتهم الوفاقي خليل المرزوق والقاضي إبراهيم الزايد خلال جلسة محاكمة المرزوق، خصوصاً كلام الزايد بأنه لو تدخل المجلس الأعلى بإصبع لقدم استقالته، وأوضح الكواري أن القاضي يجب أن يكون حراً في حكمه ولا يتدخل فيه أحد.وقال «المجلس الأعلى للقضاء يراقب الإجراءات لكن ما يتعلق بالقانون والأوراق لا يستطيع التدخل فيه، لو تدخل المجلس لأصبح الأمر باطلاً، من يعلم بتحديد العقوبة القاضي نفسه، لذلك أمرت بنشر الأحكام على الموقع الإلكتروني، لكي يطلع المواطن على حيثيات الأحكام، مؤخراً سمعت حلقة حوارية بلندن، إذ قال متهم إنه لم يعلم عن القضية إلا بعد صدور الحكم، ولا يعرف اللائحة والاتهام، وفي سرد حديثه تحدث عن لائحة الدعوى، مما يدل على أنه اطلع عليها، كثير من الأحكام تجد أن القاضي أغفل ما صدر من المتهم من اعترافات نتيجة ادعائه صدورها تحت التعذيب، وبنى حكمه على أدلة أخرى، والمجتمع لا يدري حيثيات الحكم لذا نشرناها لكي يعرف الجميع».وبين الكواري أن المواطن يصل إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فهو صاحب حق في الوصول، لذا يجب أن يعامل بكل كرامة، والكرامة تسبق أي شيء ثانٍ، مؤكداً أن هذا المنهج يجب ترسيخه لدى القضاة والقوى المساندة للقضاة، معلقاً «لا يضير البحرين أن يفلت متهم من العدالة بقدر ما يضيرها بقاء بريء في السجن».تجزئة المحاكم الكبرىوذكر سالم الكواري أن المجلس الأعلى للقضاء يحاول تسيير العملية لإظهار الاستقلالية والنزاهة والحيادية التي يتمتع بها القضاء، مشيراً إلى أن إعداد القاضي يحتاج من 3 سنوات إلى 5، وأنه يجب التعامل مع الواقع حتى نصل إلى الأسمى، ولابد خلال هذه الفترة من إشعار المجتمع بإنجاز أمور». وقال «ندوام يومياً من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً، لذلك لابد من فتح الباب للمواطنين، فالبحريني معروف عنه أنه مثقف، وثقافته لم تأت عبثاً بل ترسخت عبر الأجيال، والدولة البحرينية هذبت المواطن في فهمه للقانون، لأن كل من على المنصب يظل خادماً للوطن والناس، ونحن نتفهم غضب الخصوم من الأحكام إذا أدانته، فهذا طبيعي ولكن لا يرضينا غضبه بسبب تأخير القضايا وعدم المعاملة، نؤكد كرامة المواطن البحريني، وهناك مشروع للظرف الذي نواجهه بنقص قاعات المحاكم، عبر فكرة لنقل العمل في المحاكم ظهراً لتوفير القاعات لمحاكم أخرى صباحاً، إضافة لتعديل النظام القضائي، بتجزئة المحاكم الكبرى بأن تعقد المحكمة الكبرى بقاضي واحد بغية تسريع القضايا ولكي يبدو عمل القاضي إذا كان منفرداً بدلاً من تشتته بين 3 قضاة، وسيطبق في القضاء المدني، إذ ستأخذ محكمة القاضي المنفرد القضايا من 5 آلاف دينار إلى 30 ألف دينار وما فوق ذلك تذهب إلى محكمة من 3 قضاة».وأردف «النقل مرحلي، إذ يجري البحث عن موقع للانتقال، فلا القاعات ولا مكاتب القضاة تليق بهم، نحتاج 150 قاعة، وهناك 60 دائرة موجودة فعلياً، وسنخرج اليوم لدراسة المواقع، نريد الأنسب للناس، وأن يكون متوسطاً في البحرين، فحين يستدعى المواطن للتقاضي أو الشهادة، يجبر على ذلك، ولا يقبل أن يدفع غرامة موقف، يجب توفير موقف له ومكان يرتاح له، وحتى الصحافيين يجب تسهيل أمورهم، كل من يصل لوزارة العدل والمحاكم يجب التسهيل له»وبين أن العمل ظهراً يحتاج إلى موافقة وزارتي الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة للنيابة العامة، لأنهم معنيون بتوفير الكوادر المساندة، وهو سيجرب في شيء محدد ولن يتم في دفعة واحدة، مشيراً إلى أن القاضي يجب أن توفر له جميع الأمور لكي يكون متفرغاً للقضاء».وأردف «تعلمنا القضاء من المصريين، وفضلهم لا ينسى، ولكن إحلال البحرينيين لابد منه، وسيصدر قرار بإدخال البحرينيين لأول مرة محكمة التمييز، عبر تعيين 3 قضاة في التمييز».140 قاضياًوتابع «نسعى لتفعيل التوثيق الأسري وعلى اتصال بالمجلس الأعلى للمرأة، والفكرة أن الشخص الذي يأتي بدعوى نأخذها كمطالب ونخيره بين التوثيق الأسري او الاتجاه للدعوى، فإن قبل الطرفان التوثيق دون رسوم وثبت اتفاق بموجب سند توثيقي وانتهت الدعوى ولم يسجل شيئاً».ورداً على سؤال تطرق لدراسة بأن الموجودين ليسوا قضاة «مشايخنا بالشقين الجعفري والسني محل احترام، وما دام اقسموا كقضاة فهم قضاة، قد يكونوا ليسوا قانونيين، ولكن اختصاصهم كفقه محل احترام، وهم من الأكفاء، احتياجهم للقانون قد ينطبق على الشق السني، أما في الجانب الجعفري فهناك فقه، والفقه مجاله أوسع من القانون، وفكرة إنشاء محاكم أسرة لا زالت تدرس». وبخصوص مبنى وزارة المواصلات، ونقله لوزارة العدل، أوضح الكواري أن مبنى وزارة المواصلات سيستغل للمكتب الفني للقضاة والأمين العام وسيكون إدارياً.وأضاف «لدينا 140 قاضياً، أي تنقلات في المرحلة الحالية قد تحدث خللاً، والقاضي يمر بمرحلة بناء، ولكن استجابة لطلبات الناس هو إشعارهم بحيوية المجلس الأعلى للقضاء وحل مشكلاتهم أولاً بأول دون التدخل في عمل القاضي الذي يجب أن يحكم ضميره والقانون والأوراق، كنت 33 سنة على المنصة لم يتدخل أحد في عملي، والبحرين ليس غريباً عليها هذا الكلام، منذ عام 1893 كان العدل والدوران مع الحق هو الوصية التي أوصاها سمو الشيخ عيسى بن علي حاكم البحرين السابق لابنه سمو الشيخ حمد بن عيسى، نسعى للملكية الدستورية، وهذه تحتاج لثقافة ووقت كما هي الديمقراطية، حتى في دول أوروبا تدرجوا للديمقراطية، بتعليم المواطن كيفية حفظ حقوقه واحترام حقوق الأقلية.واستطرد «يجب أن لا يلج القضاء إلى المتميز، في أي مؤسسة حكومية هناك المتميز والوسط والأدنى، ولكن حين تتعامل مع الحقوق والحريات، يجب أن يتعامل متميزاً، نعلن عن شواغرنا، ومن حق الجميع التقدم، ويؤخذ الحاصل على أعلى الدرجات، وبعدها يدخل دورة تدريبية ويكون هناك عقد بشرط أن يفسخ إذا لم يجتز الدورات التدريبية، نتمنى خلق واقع يؤدي إلى قضاء مستقل، وخطتنا إدخال 20 قاضياً سنوياً.وفيما يتعلق بإمكانية أن يتقدم المجلس الأعلى للقضاء باقتراحات تعديل القوانين، وأخذ السلطة التشريعية لرأيه، أفاد الكواري أن القاضي يجب أن لا يبدي رايه، وإذا أبدى رايه في نص يجب أان لا ينظر قضية متصلة بذلك النص، ويستطيع من يقدم التشريع ان يرجع للأحكام ويستخلص ما قررته المحاكم، أما أن يؤخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، فهذا لا يجوز، ولهم أن يأخذوا رايه في القوانين الماسة به.واعترف الكواري بمشاكل بمحكمة التنفيذ، وذكر أن التطوير بحاجة لكوادر، والقاضي المتمرس هو من يذهب لمحكمة التنفيذ، وقال «من انتظر الحكم يجب أن ينجز أمره بسرعة ولا يدخل لمقبرة أخرى، نحن بحاجة لزيادة المحاكم، ما يجري غير مقبول أن يستمر، لا يليق أن تسمى محاكم التنفيذ مقبرة الأحكام، ولكن نؤكد أن المانع قد يكون بعض الإشكاليات، لأن من عليه الحق يبحث عن ثغرات ويعطل التنفيذ، كما أن صاحب الحق يسرع بتنفيذه.