كتب - حسن عبدالنبي:أكد الرئيس التنفيذى لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن الإطار التشريعي لشركات إدارة الأصول متمثلاً في مجلد التوجيهات الرابع مهد لترخيص العديد من شركات إدارة الأصول والاستثمار والتي بلغ عددها 53 شركة حتى نهاية سبتمبر 2013 تتراوح أنشطتها بين تقديم إدارة شاملة للأصول إلى خدمات السمسرة والاستشارات الاستثمارية، حيث بلغـــت الأصول المدارة مــن قبــل الشركـــات المرخصة أكثر من 16 مليار دولار.وأضاف الباكر: «ساهم الإطار التشريعي الجديد للصناديق الاستثمارية والذي طرح بإصدار المجلد السابع للمصرف لإيجاد بيئة مناسبة لمختلف أنواع الاستثمار في الأصول، حيث بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المنشأة والمسجلة في البحرين أكثر من 2800 صندوق استثماري حتى نهاية سبتمبر 2013، وبقية إجمالية تصل إلى 7 مليار دولار». واستعرض الباكر في كلمة -خلال منتدى ومعرض «استثمر في البحرين 2013»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وذلك بحضـور صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء نيابة عن سموه- الدور الذي يلعبه القطاع المالي في اقتصاد البحرين. وأشار إلى أن إرساء القواعد والأسس المتينة لهذا القطاع منذ بداية السبعينات ورعايته المستمرة منذ ذلك الوقت ساهمت في تطوير القطاع، حتى وصل القطاع إلى ما وصل إليه الآن كأحد أكبر القطاعات الرئيسة التي تساهم بشكل قوي وفعال في الاقتصاد المحلي.وأضاف الباكـــر: «نتيجة لذلك أصبح القطـــاع المالي من أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني حتى بلغت نسبة مساهمتــه ما يقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2013 وبلغ عدد المؤسسـات الماليـــة المرخـــص لهـــا 407 مؤسســـة تشمل البنوك وشركات التأميـــن والشركات الاستثمارية والخدمات المالية المساندة الأخرى». وأفاد أن مصرف البحريـــن المركزي عمل خلال السنوات الماضية على إنشاء منظومـة من التشريعــات والممارســـات التي ساهمت بشكل فعال على تطوير القطاع المالي لمواكبة التطورات العالمية والاحتفاظ بالتنافسية التي ساهمت في تطوير الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام. ويأتي في مقدمة تلك المرتكزات الالتزام بتطبيق النظم والمعايير الدولية في مجال التشريع والرقابة والإشراف على الخدمات المالية مع المحافظة على بيئة تشريعية ورقابية صديقة للأعمال وملتزمة بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال. وتابع: «نظراً لاحتضان البحرين للمصارف الإسلامية وتوفير البيئة التشريعية والفنية المحفزة لنجاحها، جعل البحرين مركزاً إقليميا وعالمياً للمصارف الإسلامية تحتضن 26 مصرفاً إسلامياً علاوة على 8 شركات تكافل وإعادة تكافل إسلامية بالإضافة إلى ما يقارب 100 صندوق استثماري إسلامي». كما بلغ عدد العاملين بالقطاع المالي في البحرين أكثر من 14 ألف عامل تبلغ نسبة البحرينيين منهم نحو 66%.«الصناعة» تعرض19 فرصة استثماريةإلى ذلك، عرضت وزارة الصناعة والتجارة على المشاركين في المنتدى 19 فرصة استثماريـــة بقيمة مليار دولار، في وقت استقطبت مدينة سلمان الصناعية حتى الآن استثمارات تقارب الـ550 مليون دينار.وقال وزير الصناعة والتجارة د.حسن عبدالله فخرو إن المنتدى ساهم عبر السنين في إضافة عمق وتنوع للاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات، فالمنطقة الصناعية الرائدة، «مدينة سلمان الصناعية» جذبت حتى اليوم 550 مليون دينار (46.1 مليار دولار) من الاستثمارات من حوالي 100 مستثمر محلي وإقليمي وعالمي في السنوات القليلة، و80% من الاستثمارات أجنبية تمثل الشركات متعددة الجنسيات.وأضاف الوزير: «تشير بيانات السجل التجاري لدينا أن إجمالي رأس المال المستثمر من الشركات المسجلة بلغ أكثر من 40 مليار دولار، بنمو يقارب الـ20% منذ العام 2008». وأضاف في كلمة أن البحرين تقدم أفضلال تسهيلات والحوافز للمستثمرين لتأسيس الشركات، من خلال أرقى بيئة تجارية صديقة عبر اللوائح الميسرة وتكلفة جذابة، ومع مشروع الجسر المتطلع له الذي يربط البحرين مع قطـــر، سيكون للبحرين موقع فريد يوفر أفضل ترابط في المنطقة، إضافة إلى الانفتاح الواسع على منطقة الشرق الأوسط ككل».وذكر: «نسعى لإنشاء مدينة للمعارض بقيمة استثمارية قد تصل إلى 1.5 مليار دولار..مازلنا نواصل دراسة رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في إمكانية إنشاء المدينة الصناعية الاقتصادية كنموذج جديد للتنمية المستقبلية، لدعم نجاح الرؤية الاقتصادية 2030»، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4-5% هذا العام. وأشار إلى أن الملتقى وبشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الـ«اليونيدو» يقدم فرص استثمارية في قطاعات المعادن، الفيبرغلاس، البلاستيــــك والكيماويـــات، ويحتـــوي علـــى فرص استثمارية أخرى في قطاع الألمنيوم والكيماويات والقطاعات الحليفة، إلى جانـــب فرص استثمارية في قطاع الألمنيوم من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، وستقدم شركة أباحسين للفيبرغلاس مجموعة أفكار في الصناعات التحويلية للفيبرغلاس. ويبلغ قيمة الاستثمار في فرص المشاريع هذه ما يتعدى مليار دولار.«الغرفة»: البحرين نجحت باستقطاب الاستثمارات من ناحيته قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو خلال الكلمة التي ألقاها لدى افتتاح المنتدى إن البحرين نجحت في تخطي التداعيات السلبية للأزمات، وارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 156 مليون دولار عام 2010 إلى 781 مليـــون دولار عام 2011 وواصلت ارتفاعها إلى 891 مليون دولار عام 2012 أي بنسبة تحسن بلغت 14,1% مقارنة بين العامين الأخيرين، ما يعكس تمتع الاقتصاد البحريني بعناصر ومقومات قوة ساعدته على تحقيق النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المتراكمة والبالغة 16,8 مليار دولار. وذكر أن المنتدى يأتي تنظيمه في وقت يتطلب من الجميع تسليط الضوء على واقع ومستقبل مناخ الاستثمار في البحرين، خاصة من خلال استعراض المكونات الرئيسة لهذا المناخ، متضمنة الإصلاحات السياسية والإنجـــازات الاقتصاديــة علــى مدى 5 عقـــود مضت والجهود الترويجية، وحوافز وضمانات الاستثمار. وأكد أنه يأتي متزامناً هذا العام مع أجواء إيجابية تشهدها المملكة من خلال جهد متكامل لتحرير وتخصيص وتنويع الاقتصاد تدعمها الوقفة الشعبية والترابط الوطني الهــادف والبناء دون تدخلات أو إملاءات مــن الخارج وبما يعود بالخير على المملكة في ظل قيادتها الحكيمة. واستعرض فخرو الوضع الاستثماري المتميز الذي تحظى به البحرين، لافتاً إلى أن الاقتصاد البحريني استطاع مواصلة نموه وتحسين معدلات الأداء، حسب تصنيف مؤسسة الـ Heritage Foundation الدولية للمملكة وحصولها على المرتبة الـ12 عالمياً من حيث الحرية الاقتصادية.«جويك» تطور قاعدة بيانات استثماريةمن جهته أكد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشــارات الصناعيــة «جويك»، أحمـــد المطوع حرص المنظمة على دعم مشاريع التنمية الصناعية في الدول الأعضاء وذلك من خلال تطويرها لقواعد البيانات الخاصة بدول المجلس وإعداد العديد من الدراسات للقطاعات الصناعية وطرح الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة في دول المجلس، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص.وأوضح أن المنظمة قامت بتنفيذ العديد من الدراسات الخاصة بالبحرين خلال العامين السابقين فضمن خطة عمل المنظمة لعام 2012 الخاصة بالبحرين أنجزت المنظمة دراسة لقطاع الصناعات البلاستيكية والفايبر جـــلاس والتي تضمنت تحليل الوضع الراهـــن وتحديد فرص استثمارية في ذلك القطاع.كما أعدت المنظمة 4 ملفات فرص استثماريـــة في قطاعات متنوعة تم عرضها في المنتدى العام الماضي وبالتعاون مع الوزارة تم إنشاء مركز المناولة والشراكة الصناعية لمملكة البحرين والذي تم إطلاقه في شهر سبتمبر مـــن العام الماضي. ومن أهم المشاريـــع المشتركة لدول المجلس وأبرزها مشـــروع الخارطـة الصناعية لدول مجلس التعاون والذي تم إطلاقه في الدوحة في يونيو 2012، حيث تم تشخيص واقع الصناعة في دول المجلس وكتابة 52 تقرير قطاعي صناعي، إضافة إلى التقرير الرئيس.وأضاف: المطوع: «بنـاء علــى نتائـــج مشــروع الخارطة الصناعية والذي سلط الضوء على الصناعــات الغائبـــة والقطاعـــات الصناعيـــة المستهدفة لدول المجلس قامت المنظمة بطرح العديد من الفرص الصناعية والترويج لها في جميع دول المجلس بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة ووزارات الصناعة والتجارة».