أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المدنية العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة استكمال الحكومة إجراءات قانونية جعلت معظم توصيات المجلس الوطني مطبقة واقعاً، مشيراً إلى أن الحكومة ستطبق قريباً مزيداً من الإجراءات التي تكفل صون المجتمع من أي شرور محدقة به، داخلية كانت أو خارجية، وفق توصيات المجلس الوطني».وقال خالد بن عبد الله، خلال اجتماع برلماني حكومي مشترك ترأسه رئيس المجلس الوطني خليفة الظهراني، إن «اجتماعنا اليوم يأتي ليؤكد أن السلطة التنفيذية تتعامل مع هذا الملف الأمني بكل حزم وجدية»، مشيرا إلى أن «الحكومة وبمتابعة حثيثة ومستمرة من سمو رئيس الوزراء عملت بكل جد ومثابرة فور تلقيها التكليف الملكي السامي لوضع توصيات المجلس الوطني، والبالغ عددها 22 توصية، موضع التنفيذ اللازم لها من خلال العمل على إرساء القواعد القانونية والإجرائية التي تضمن وقف جماح الإرهاب بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة التي تتطلع إليها كافة مكونات الشعب البحريني».وأضاف أنه «في الوقت الذي نسعى فيه إلى تنفيذ توصيات المجلس الوطني بكل دقة بما يوافق القوانين المرعية، سواء بتعديل المعمول بها حالياً أو استحداث أخرى من خلال التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية في هذا الجانب، فإنه ومن منطلق احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان والتزامها الراسخ محلياً ودولياً لهذه المبادئ والقيم الإنسانية، فإننا نؤكد أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها والتي ستتخذ قريباً ستتم جميعها في إطار كامل من الشفافية وبما لا يخالف الالتزامات الحقوقية المكفولة دستوراً وقانوناً وبموجب المواثيق والمعاهدات التي سبق أن صادقت عليها مملكة البحرين، وذلك في العهد الزاهر والميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى». وتوجَّه خالد بن عبد الله آل خليفة بـ»جزيل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس الوطني بغرفتيه، النواب والشورى، على حس المسؤولية والروح الوطنية التي يتحلون بها في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، وما يبدونه من حرص دائم على متابعة ما تم من إجراءات لتنفيذ التوصيات التي سبق أن توافق عليها المجلس الوطني في اجتماعه الاستثنائي أواخر يوليو الماضي». من جهته، وجَّه رئيس المجلس الوطني شكره إلى ممثلي السلطة التنفيذية، على ما قدموه من معلومات، مؤكداً أن «السلطة التشريعية على استعداد تام لإقرار التشريعات التي تصب في إنجاز وتنفيذ توصيات المجلس الوطني». وأشاد بـ»التعاون الإيجابي مع الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء»، مؤكداً أن «البحرين ستواصل مسيرة الخير والنماء والإصلاح والبناء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وستبقى البحرين أولاً وأبداً للجميع». واتفق أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي من شأنها بسط الأمن والأمان في المملكة ومكافحة كافة مظاهر الإرهاب.وجاء الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لإطلاع السلطة التشريعية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات المجلس الوطني بشأن التصدي للإرهاب وحماية المجتمع منه. وكان سمو رئيس الوزراء كلَّف في جلسة مجلس الوزراء مطلع أغسطس الماضي لجنة مدنية عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وأخرى أمنية برئاسة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وذلك لضمان أعلى درجات التنسيق لتنفيذ توصيات المجلس الوطني في جانبيها المدني والأمني، إذ أكد سموه، حينها، ضرورة إناطة مسؤولية تنفيذ التوصيات بكوادر وإدارات قادرة على تفعيل ما جاء فيها، كونها مطالب شعبية وبمثابة إستراتيجية أمنية ومجتمعية تحمي من الإرهاب. حضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل، ووزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية غانم البوعينين، ووزير الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب، ووزير الدولة للشؤون الداخلية اللواء عادل بن خليفة الفاضل، وسعادة رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء طارق الحسن، في حين حضر عن الجانب البرلماني رئيسا وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى، وعدد من النواب.