رفضت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، معارضة متهم أدين بقضية تزوير كشف بنكي للحصول على سيارة، وإصدار تخويل لآخر قام بالاستيلاء عليها وبيعها في الأردن. وأيدت المحكمة، حكم أول درجة بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة 3 سنوات وبحبس الثالث 6 أشهر وأمرت بمصادرة المحرر المزور. وتضم القضية ثلاثة متهمين، وتشير التفاصيل إلى قيام المتهم الأول فيها بتقديم كشف بنكي مزور للحصول على سيارة من إحدى شركات بيع السيارات بنظام التأجير للتملك، وقيام المتهم الثاني بدفع مقدم 11 ألف دينار للسيارة، وقيامه بعد ذلك بسداد قسطين من ثمنها، وبعد فترة تقدم المتهم الأول بطلب تخويل لعبور السيارة إلى السعودية عبر جسر الملك فهد لصالح المتهم الثالث، وبعد موافقة الشركة على التخويل توقف المتهم عن سداد الأقساط، فطلبت الشركة استرجاع السيارة، إلا أنه وبعد الإبلاغ عنها تبين أن المتهم الأول قد سافر بها إلى خارج البحرين وباعها في الأردن، وتبين بعد مراجعة الأوراق أن الكشوفات البنكية المقدمة من المتهم الأول والثاني مزورة. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثالث أنهما ارتكبا تزويراً في محرر خاص وهو الكشف البنكي المنسوب صدوره لبنك بأن دونا فيه بيانات مخالفة للحقيقة من حيث العمليات الحسابية وبيانات أرقام الحساب والختم الممهور به تلك الأوراق، ووجهت للمتهم الأول تهمة استعمال المحرر المزور بتقديمه لشركة السيارات واعتد به مع علمه بتزويره، ووجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في اختلاس السيارة المملوكة للشركة المجني عليها والمسلمة إليه على سبيل الإجارة.