كتب - إبراهيم الزياني:وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء صندوق مدخرات البحرينيين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، رغم تحفظات الحكومة على القانون.ويهدف المشروع بقانون، الذي يناقشه مجلس النواب الجلسة المقبلة الثلاثاء القادم، إلى تكوين رصيد لمدخرات البحرينيين العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الأهلي المشتركين فيه، بحيث يستفيدون وورثتهم الشرعيون من بعدهم منه، وفقاً لأحكام هذا القانون.ونصــت المادة (7) علـــى أنـه «يــــدفع المشتركون نسبة لا تقل عن 5% من الراتب الأساسي، ويتم تحديد نسبة الاشتراك الخاصة بكل مشترك على حدة، وذلك بالتفاوض بين المشترك والجهة المختصة، ويراعى في ذلك نسبة مديونية المشترك لأية قروض أخرى»، واشترطت المادة (8) أن يكون المشترك في الصندوق أمضى عاماً كاملاً، وسدد اشتراكه الشهري عن هذه المدة، ليتمتع بمزاياه، فيما استحدثت اللجنة مادة، تنص على أنه «تساهم الحكومة في الصندوق بمبلغ شهري وقدره خمسة دنانير لكل مشترك».وأجـــازت المــادة (11) مــــن القــــانون، للمشتركين - لمرة واحدة كل عامين - متى بلغت مدة اشتراكهم في الصندوق 120 شهراً على الأقل، سحب 50% من مجموع رصيد الحساب كحد أقصى، على أن يظل المتبقي من الرصيد مقيداً في حسابه، وتحسب العوائد السنوية على أساس المبلغ الثابت في الحساب آخر ستة أشهر من السنة المالية.ونصت المادة (12)، على أنه «يجوز لكل مشترك الاقتراض من الصندوق بعد مضي عامل كامل على اشتراكه، بما يعادل أربعة أضعاف راتبه الأساسي، ويلتزم المشترك بسداد مبلغ الاقتراض في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاقتراض من الحساب، وشروطه وضمانات وإجراءات سداد المبالغ المقترضة، كل ذلك حسب أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن تزيد نسبة المرابحة أو نظام الإقراض الإسلامي عن 1%».من جهتها، تحفظت الحكومة على المشروع بقانون، إذ أشارت في مذكرتها إلى عدم وجود دراسة مالية وإكتوارية للقانون، وما يترتب على المشروع من زيادة أعباء مالية ذات طبيعة استمرارية دائمة على الميزانية العامة للدولة.