قالت الحكومة رداً على الاقتراح رغبة بتخصيص الأرض المعروفة سابقاً ببيت المستشار البريطاني إلى المشروع الإسكاني لأهالي ثانية العاصمة، إن الأرض المذكورة تقع ضمن الأملاك التابعة لشركة إدامة وبالتالي فإن تخصيصها للمشاريع الإسكانية غير جائز قانوناً إلا باتخاذ الطريق المحدد بالدستور وهو نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وهو ما يقضي ابتداء إخضاع تلك الأرض للدراسة للتأكد من صلاحيتها بمشاركة الجهات المعنية ثم تخصيص الاعتمادات المالية لتعويض ملاكها حال ثبوت صلاحيتها للمشروع الإسكاني.مما يتعذر معه إبداء الرأي في مدى ملاءمة الاقتراح الماثل إلا بعد الانتهاء من الدراسة الكاملة في هذا الشأن والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بصددها.