تقدم النائب علي الدرازي بسؤال لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستفسر فيه عن تشكيل هيئة التحكيم العمالي.وجاء في نص السؤال «يختص وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بموجب المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 بتشكيل هيئة التحكيم المختصة بالفصل في المنازعات العمالية الجماعية، وقد مضى على صدور القانون أكثر من سنة دون تشكيل الهيئة العمالية المذكورة ناهيك عن عدم اختصاص المحاكم بالفصل في تلك المنازعات مما بسبب أضراراً عديدة على القطاع العمالي وأصحاب العمل والعمال».وتساءل الدرازي «متى سوف يصدر القرار القاضي بتشكيل هيئة التحكيم العمالي المشار إليها في المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي؟وما هي أسباب تأخر صدور القرار؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت للفصل في المنازعات العمالية الجماعية إبان غياب هيئة التحكيم؟».