ناقش وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المهندس كمال بن أحمد خلال جلسة وزارية عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي أقيم للمرة التاسعة في لندن، دور البحرين في تشجيع النمو الاقتصادي الذي يستند على تمكين القطاع الخاص، متحدثاً عن إمكانية قيام الحكومات بتحسين أداء اقتصادياتها وإمكانية مواصلة الأعمال التجارية والاستثمار دولياً في إطار التمويل الإسلامي. وجاءت مشاركة وزير المواصلات في الحلقة النقاشية في أعقاب مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الذي حضر المؤتمر إلى جانب مسؤولين كبار في المملكة. وحظي المنتدى بمشاركة وفود تمثل 115 دولة من مختلف أنحاء العالم في هذه الفعالية التي أقيمت تحت شعار «إطار سياسة تحقيق النمو» والتي استمرت فعالياتها على مدى ثلاثة أيام حتى الخميس 31 أكتوبر.وفي ما يتعلق بدور الحكومات في دعم القطاع الخاص تطرق وزير المواصلات إلى أهمية وجود سياسات عامة سليمة تشجع مؤسسات القطاع الخاص، ضرورة تقوية التعاون بين الحكومة ورجال الأعمال، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لتلبية الطلب المتنامي في السوق.تحدث إلى جانب وزير المواصلات، كل من وزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، سيري مصطفى محمد ووزير الدولة للتجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، اللورد ستيفن غرين إلى جانب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، إبراهيم سيف والمذيعة بقناة الجزيرة القطرية، مريم نيمازي. وسلط كمال الضوء على بعض السياسات الداخلية خلال حديثه في المنتدى والتي شملت تقوية البنية التحتية وأنظمة الاتصالات وإزالة العوائق أمام نمو القطاع الخاص وغيرها من العقبات. وتطرق إلى النواحي التي بإمكان الحكومات العمل من خلالها لتحفيز قطاع التمويل الإسلامي، حيث توفر البحرين على سبيل المثال التدريب المتخصص وبرامج التعليم، من أجل تطوير القطاع. كما أشار في مداخلته إلى السياسات العالمية في عمل الحكومة التي تتضمن تيسير الطريق أمام الأعمال التجارية للاستثمار دولياً، والبحوث والتطوير، ووضع المعايير وتطوير المنتج الجديد.