السجن سنة و10 آلاف غرامة لمن يقدم خدمات بريدية دون ترخيص

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون البريد، الرامي لسد الفراغ التشريعي، وتنظيم القطاع بشكل قانوني متكامل، ويعالج كافة نواحيه، ومن المقرر أن ينظر المجلس في المشروع الدور الحالي. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون ترخيص بتقديم أي من الخدمات البريدية، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه، أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة.وذكرت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مذكرتها، أنه على الرغم من أن المملكة تعتبر من أوائل الدول في مجال تقديم الخدمات البريدية في المنطقة، ورغم ما يشهده القطاع خلال السنوات الماضية من ازدهار واطراد في أعماله، ونوعية خدماته المقدمة للأفراد والشركات، إلا أن القطاع لم يتناوله المشرع البحريني في تنظيم قانوني متكامل يعالج كافة نواحيه، وهو الفراغ التشريعي الذي عالجه المشروع بقانون بشكل متكامل.