كتب - حسن الستري:قال عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد البلوشي إن منطقة الرفاع تعاني تهالك البنية التحتية بسبب ازدياد الكثافة السكانية، إذ باتت فصول المدارس مكتظة بالطلاب الأمر الذي يؤثر على استيعابهم، وارتفاع عدد المترددين على المركز الصحي مما جعل المرضى ينتظرون بالساعات. وأوضح محمد البلوشي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تلقى شكوى من مواطن يفيد بوجود 50 شخصاً أمامه في قاعة الانتظار على صيدلية المركز الصحي في أوقات المساء، وقال معلقاً «كيف سيكون الأمر بالصباح؟»، مطالباً بالتعجيل بإنشاء مركز صحي والذي هو من ضمن خطط وزارة الصحة.وأشار إلى أن منطقة الرفاع الشرقي اكتظت بالأجانب، وتحولت المنطقة إلى سكن عزاب، موضحاً أن ذلك هو السبب الأساس في استفحال أزمة الصرف الصحي. وذكر أن سكن العزاب أحدث أزمة حقيقية بالمنطقة، لأن البيت الواحد يسكنه 100 شخص بدل من 20 شخصاً، وهو ما حول المنطقة إلى مستنقعات، موضحاً أن مجمع 903 لم يعد به إلا عائلتين بحرينيتن، وهما تعانيان الأمرين، وإحداهما تود ترك المجمع. وقال البلوشي إن إدارة التخطيط العمراني حددت الأماكن التي يسمح فيها ببناء العمارات بالرفاع الشرقي ولكن بعد بناء العديد من العمارات السكنية بالمنطقة، من دون إلزامها بتوفير مواقف سيارات للأهالي، كما طالب بالإسراع بنقل المنطقة الخدمية بمجمع 905 إلى منطقة شمال ألبا، وفقاً لتوصية المجلس البلدي التي وافق عليها وزير شؤون البلديات والزراعة، متهماً الوزارة بعدم تحديد جدول زمني لمشاريعها، وإن حددته فإنها لا تلتزم به على حد وصفه، مستدلاً بمنتزه الحنينية وجسر المشاة، ولفت إلى أن الأهالي القاطنين بالمنطقة الخدمية يشتكون من إزعاج الورش والكراجات. وخلال جولة «الوطن» مع العضو البلدي محمد البلوشي، التقت بالمواطن محمد السندي الذي أوضح أنه لا يستطيع الخروج من منزله في الصباح الباكر بسبب المستنقعات الموجودة الفائضة من مواسير الصرف الصحي، مشيراً إلى أن رائحة مياه الصرف الصحي تدخل المسجد وتزعج المصلين، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير منهم عن الصلاة فيه، ما حدا بإمام المسجد السابق لترك المسجد والذهاب للصلاة بمسجد آخر، وبين السندي أنه وأفراد عائلته يعانون من لسعات البعوض وضيق التنفس والربو بسبب هذه الروائح.يذكر أن وزارة الأشغال أٌقرت بتأخر المقاول المتعهد بإنشاء شبكة الصرف الصحي بالرفاع الشرقي، مع وجود إجراءات جزائية تسري عليه في حال التأخير حسب نصوص العقد، موضحة أن نسبة الإنجاز 46%، فيما كان يفترض أن ينتهي المقاول من العمل في شهر يناير القادم، ولكنه سيتأخر عن الموعد.وأوضح ممثلو الوزارة خلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس أن وزير الأشغال طلب تقريراً متكاملاً عن المشروع، وخلاصته التوصية بإنهاء التعاقد مع المقاول، بيد أن المشكلة تكمن في إجراءات إقصاء المقاول، لأنه قد يترتب عليه توقف العمل، موضحين أنه يتم الآن البحث عن مقاول بديل، وذلك يحتاج للتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية، والوزير يعقد اجتماعات للمضي في هذه الإجراءات. وأشاروا إلى أن المقاول يتعرض لخسائر هو سببها إذ أعطى سعراً قليلاً، لأنه وقتها لم يفكر إلا بالفوز بالمناقصة، وطلبت وزارة الأشغال من الأعضاء والمواطنين التصبر على الأمر، موضحة أن هذه الخدمة مزعجة، وأنهم يبينون في نشرات للمواطنين ذلك، فهذه طبيعة الخدمة.