أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»، أحمد نجم أن المركز يشهد نموا في حجم طلبات التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، حيث وصل إجمالي المسجلين خلال العام الجاري 144 محكماً وخبيراً منهم 121 قيد محكم جديد و 8 قيد خبراء جديد، بالإضافة إلى تجديد 10 محكمين إلى اشتراكاتهم وكذلك تجديد 5 خبراء.وأشار نجم إلى أنه على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، إلا أنه شهد في السنوات الأخيرة إقبالاً غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول.وذكر نجم أن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الإطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.وبيَّن أن المحكم يشترط فيه أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة والاستقلال في الرأي. وأضاف أن «ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين ثم يتم اعتمادهم كمحكمين».وتابع «وفيما يتعلق بجدول الخبراء فإن اللائحة التنظيمية لأسماء المحكمين وجدول الخبراء تشترط فيمن يتقدم للقيد في عضوية جدول الخبراء بجميع فروعه أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة عالية معترف بها تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب الإدراج فيها، أن يكون مستوفياً لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة.