هل يضيع دمج مزايا التأمين الاجتماعي حقوق متقاعدي الخاص؟

مازالت التساؤلات الدائرة حول تصحيح قانون التأمين الاجتماعي في مسألة الدمج تحوم حول الإجراءات التي سوف تتخذ حيال دمج الهيئتين، والغموض الذي مازال يهدد مصير المواطنين الذين تقاعدوا أو تم تحويلهم على التقاعد المبكر من القطاع الخاص ويتقاضون راتباً تقاعدياً منتظماً والتحقوا بوظائف في القطاع العام نظراً للظروف المعيشية أو لأسباب أخرى، فمنهم من قضى 20 عاماً في الوظيفة السابقة ومنهم أكثر من ذلك ومنهم أقل، السؤال الذي يتكرر دائماً لدى هذه الشريحة من المواطنين والذين لم يحصلوا حتى الآن على الإجابة الشافية هو: ما مصير هؤلاء بعد التقاعد من القطاع العام؟ هل سيتم ضم الخدمة السابقة في القطاع الخاص مع خدمة القطاع العام؟ وما هي الآلية الإدارية التي سوف تتخذ لهذا الضم؟ وهل هناك مبالغ مالية سوف تحتسب لضم هذه الخدمة لهم؟ وكيف؟. هذه الأسئلة مازالت تطرح بشكل يومي من قبل هذه الفئة من المواطنين، الذين هم بحاجة ماسة لشرح ملابسات هذه القضية لأنها تقلق الكثير من هؤلاء بسبب الإجابات المختلفة والمبهمة أحياناً التي يحصلون عليها من هاتين الجهتين اللتين حتى الآن لم تتوصلا إلى إجابات واضحة تريح هذه الشريحة وتؤمن مستقبلهم الذي بات مهدداً في حال ضياع هذه السنين التي قضوها في خدمة وطنهم.ومن هذا المنطلق فإننا نناشد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لإصدار أوامره الكريمة للجهة المسؤولة لتصحيح بعض القوانين التي هي فعلاً بحاجة ماسة إلى تعديل وتصحيح من أجل حماية وحفظ حقوق المواطنين من الضياع، خصوصاً أن سموه عودنا دائماً على تخفيف المعاناة التي يتجرعها المتقاعد المحشور بين هاتين الهيئتين وإراحة المواطن أيضاً من هذه الأعباء التي لن يستطيع تحملها.وبالأخص في هذه الفترة وهي نهاية مشواره العملي في الحياة ولكم في ذلك الأجر والثواب العظيم بإذن الله.لجنة المحرق الشعبية