أرفع هذه الشكوى للمصرف المركزي الذي سبق وأن أرسلت له رسالة توضيحية بالموضوع، فمشكلتي تتمحور حول إعطاء البنوك الحق في تغيير المبلغ المستقطع للقرض، دون الرجوع إلى الشخص، وأخذ إذنه مباشرة.ففي حالتي تم رفع القسط فجأة وإعادة جدولة للقرض بدون أوراق أو مستندات للمقترض. من هذا المنبر نطالب كمستهلكين بقوانين وتشريعات تنصفنا، كما نناشد حماية المستهلك للتصدي بالقوانين التي تحمي المستهلك أمام البنوك، كما أود لفت النظر إلى أهمية تخصيص موظف يستلم الشكاوى في المصرف، لغياب هذه الوظيفة لديهم، فمن الذي يباشر شكاوى الناس، ولماذا يقوم موظف الأمن باستلام الشكاوى، ويطلب المتابعة عن طريق الهاتف؟. أرجو حل الموضوع وإنصاف المواطنين، والإجابة على أسئلتهم.خالد البيانات لدى المحررة