قال رئيس قسم وسائل النقل العام بالإدارة العامة للمرور الملازم أول حمد الدوخي إن إدارة المرور ضبطت هذا العام 75 مخالفة استخدام السيارات الخاصة في توصيل الركاب مقابل الحصول على مبالغ مالية، خلال العام الماضي الذي شهد ضبط 175 مخالفة في عدد من المناطق كمواقف المطار، ومواقف النقل العام، ومواقف المجمعات حيث يقوم هؤلاء السواق المخالفون بعرض خدماتهم مقابل أسعار زهيدة. وأضاف الدوخي -خلال استضافته في البرنامج الأمن الإذاعي الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين- أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للمرور للحد من هذه الظاهرة، تتمثل في تنظيم دوريات وحملات بشكل مستمرة ويومي لضبط السائقين غير المرخصين، حيث يتم عند ضبطهم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيفهم لمدة 48 ساعة، ومن ثم إحالتهم للنيابة العامة، كما يتم اتخاذ إجراءات إدارية بحق السائق وهي إيقاف الرخصة مع السيارة لمدة شهر كامل. من جانبه قال القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور الملازم أول خالد بوقيس إن سيارة الأجرة هي إحدى وسائل النقل العام، وتعتبر بمثابة مزاولة مهنة هدفها إيصال الناس بمقابل، ويجب أن تكون هذه المهنة مرخصة ومنظمة لكي تضمن جودة الخدمة، وضمان توصيل أمان للركاب، وهناك من يتجاوز القانون ويزاول هذه المهنة دون الحصول على ترخيص، وأسباب ظاهرة البلاك تاكسي أو التاكسي غير النظامي هي تقديم سلعة أو خدمة للحصول على المال بسهولة، مشيراً إلى أن السبب الرئيس لانتشار هذه الظاهرة هو تشجيع وتعاون المواطنين والمقيمين مع هؤلاء الأشخاص المخالفين للقانون وعدم الإبلاغ عنهم . وأضاف أن النتائج السلبية لتفشي مثل هذه الظاهرة هي المنافسة غير الشريفة لأصحاب سيارات الأجرة المرخصة ومزاحمتهم في رزقهم، ومن ناحية أخرى فهي وسيلة غير آمنة لأنها غير نظامية وغير ملتزمة بالأنظمة والقوانين التي تحفظ حق الركاب، فمن الممكن أن تكون خبرة السائق تقل عن خمس سنوات وهي أحد أهم اشتراطات الحصول على ترخيص لمزاولة هذه المهنة .