كتب - إيهاب أحمد:طالبت الحكومة النواب بإعادة النظر في مشروع قانون يلزم أصحاب العمل بجعل الأفضلية للبحريني في التوظيف وجعله الخيار الأخير في الفصل، وقالت إن وزارة العمل تعمل على إقناع أصحاب الأعمال ودياً بهذا الهدف كونه حقاً أصيلاً لصاحب العمل ويتعارض مع اتفاقية العمل الدولية.وقالت الحكومة، في تعليقها على مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراحين بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، إن الحكومة درست الاقتراحين بقانون بعد دمجهما في صورة مشروع قانون ووقفت على المبررات والأهداف والتي طالبت باستحداث مادة جديدة في قانون 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي تلزم أصحاب العمل بمراعاة أفضلية البحريني عند استخدام عمال جدد وأفضليته في الاستمرار في العمل عند الاستغناء عن العمالة.ومحصل استبدال الفقرة الأولى من المادة (110) من القانون مفاده أن على صاحب العمل في حالة الإغلاق الكلي للمنشأة مراعاة إنهاء عقد العامل الأجنبي قبل العامل البحريني في حالة تساويهما في الخبرة والكفاءة.وقالت الحكومة في ردها:» إن وزارة العمل تعمل على تحقيق ما يهدف إليه مشروع القانون على أرض الواقع من خلال بذل كافة الجهود الممكنة لإقناع أصحاب الأعمال ودياً بإعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية والاحتفاظ بها في حالتي الإغلاق الجزئي أو إعادة الهيكلة إلا أن الاقتراحين يمسان سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية في تنظيم منشأته في حالتي الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام الإنتاج بما يمس حجم العمالة لديه».وأضافت الحكومة إن صاحب العمل وحده صاحب الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحة العمل والمنشأة وفقاً للقانون كما أن التعديل المقترح يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها البحرين حيث تمنع الاتفاقية التمييز «أي تفريق أواستبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أواللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أوالأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي يكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أوالمعاملة في الاستخدام أو المهنة تحدده الدولة العضو».