كتبت - نورهان طلال:طالبت اللجنة المالية والقانونية ببلدي المحرق، وزارة «البلديات» بكشف ملابسات صرف مبلغ مليونين و685 ألف دينار لإقامة أحد المعارض المرتبطة بالقطاع الحيواني من صندوق الموارد البلدية المشتركة دون التنسيق مع رؤساء المجالس البلدية وفق ما يفرضه القانون. فيما نفت وزارة «البلديات» علاقتها بالأمر، مؤكدة أن وزارة المالية هي المسؤولة.وأكد وكيل وزارة «البلديات» محمد الشيخ لـ»الوطن» أن «الوزارة لا علاقة لها بصرف المبلغ».وأضاف الشيخ أن «المالية هي التي لها يد في الموضوع وليس باختصاص وزارة البلديات». واعتبرت اللجنة أن آلية عمل صندوق البلديات المشترك هي آلية مبهمة وتتسم بعدم الوضوح حول كيفية توزيع إيرادات الصندوق والتي هي عبارة عن رسوم بلدية يتم تحصيلها من المحال والأماكن التجارية والصناعية والبيوت وكذلك إدارات أملاك البلدية من المباني التجارية، حيث تصب جميع إيرادات البلديات الخمس في الصندوق المشترك ويتم توزيعها بحسب الأولويات والمشاريع وذلك بالتنسيق مع رؤساء المجالس ليصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.وأضافت اللجنة أن تقرير الرقابة السنوي (الرقابة النظامية) الصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية أشار إلى طلب تحقيق فيما تم صرفه على المعرض المذكور الذي أقيم في سنة 2012، وهذا ما تم بالفعل في هذه الأيام، حيث شكلت وزارة البلديات والزراعة لجنة تحقيق يرأسها أحد المديرين العامين بحسب ما يقتضيه قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية. وبينت اللجنة أن مشروع المعرض مرتبط من حيث مكوناته بشؤون الزراعة ويستهدف أصلاً تشجيع القطاع الزراعي والحيواني في مملكة البحرين، حيث تعتبر تلك الفعالية منسجمة تماماً مع أعمال شؤون الزراعة في وزارة البلديات. الأمر الذي يستوجب على الوزارة أن تعتمد ميزانية شؤون الزراعة في إنجاز المعرض وليس ميزانية الصندوق المشترك، ولو حصل ذلك لكان بالضرورة ميزانية شؤون الزراعة تعكس التكاليف المالية التي تم صرفها، بحيث يخصم المبلغ من ميزانية شؤون الزراعة، وهذا لم يحصل البتة، لافتة إلى أن عدم أخذ رأي المجالس البلدية بشأن سحب مبالغ من صندوق الموارد البلدية المشتركة لصالح أغراض لم ينص عليها القانون ولم تستشر المجالس حولها يجعل علامات الاستفهام تدار حول إدارة الصندوق المشترك، وفعاليات المعرض المذكور خير دليل على تخبط وزارة البلديات بشأن معايير الصرف من الصندوق. حيث تكلفت ميزانية الصندوق مصاريف المعرض بالمبلغ المذكور الذي بلغ مليونين وستمئة وخمسة وثمانين ألف دينار، إضافة إلى ذلك فإنه لم يتم دفع المبلغ المذكور بالكامل، حيث دفع مليون وخمسمئة وخمسة وثمانين ألف دينار للشركة المجهزة، ومازال متبقياً لصالحه مبلغ وقدره مليون ومئة ألف دينار مازالت الشركة تستلمها نظير تنظيم المعرض.ولفتت اللجنة إلى أن المتتبع لطريقة توزيع أموال الصندوق يكتشف أن الوزارة لم تفرّق بين أموال الخدمة للبلديات وهي ما يتم صرفه على الرواتب والأغراض الإدارية والأمور الأخرى، وبين ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات بلدية.، كذلك فإن تشكيل الصندوق كان يستهدف توزيع إيرادات البلديات الخمس وفقاً لنص المادة (77) (صندوق الموارد البلدية المشتركة) من اللائحة التنفيذية بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وهو ما لم تلتزم به وزارة البلديات، وكذلك فإن الوزارة بمجرد عدم اتباعها آلية الصندوق التي نص عليها القانون تكون قد ارتكبت مخالفة كبيرة ويجب أن تُسأل عليها، كما أنه ونظراً لتصرف الوزارة بأموال الصندوق دون علم المجالس البلدية وفي أغراض لم ينص عليها القانون صراحة تكون قد ساهمت في إفقار صندوق الموارد البلدية المشتركة، وعليها أن تخصم باقي المبلغ من ميزانية الزراعة، وتعويض المبلغ الذي خصم سابقاً أيضاً من ميزانية شؤون الزراعة.وتساءلت اللجنة: لماذا لم يتم قفل الحساب الختامي لعام 2012 حتى أكتوبر 2013 علماً أنه حسب قانون الميزانية العامة للدولة نص صراحة أن يتم إغلاق الحساب الختامي في شهر مارس، مردفة: يبدو أن هذا الإرباك ناجم عن تأخير دفع حسابات معينة لصالح مجهز المعرض. ومن المرجح أن تقوم الوزارة بدفع باقي المبلغ ويقدر بمليون ومئة ألف دينار إلى الشركة المجهزة من ميزانية الصندوق المشترك، حيث اعتمدتها كميزانية إضافية لعام 2012 كالتزامات على الوزارة يستوجب دفعها في 2013 تفادياً لدخولها في الميزانية العامة للدولة.