دعا رئيس المؤتمر الخليجي السادس للتنمية البشرية أحمد البناء، الشركات والوزارات والهيئات في دول الخليج العربي لوضع استراتيجيات موحدة للتدريب مرتبطة باحتياجات سوق العمل الخليجية، وإجراء الدراسات والبحوث الجادة لمعرفة العائد على الاستثمار في التدريب أسوة بالدول المتقدمة التي تخصص جزءاً كبيراً من ميزانياتها العامة سنوياً لأنشطة التدريب.وأضاف: نحن بحاجة للاستراتيجيات التي تربط حجم الإنفاق على التدريب بحجم الميزانية، وبالعائد من هذا الإنفاق، مشيداً بما تقوم به تمكين والمجالس النوعية للتدريب المهني من دور فاعل في تحريك عجلة التدريب والتنمية إلى نطاق أوسع وأشمل. وبمناسبة قرب انعقاد المؤتمر والمعرض الخليجي السادس للتنمية البشرية في مملكة البحرين برعاية وزير العمل جميل حميدان رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، قال البناء إن دول المنطقة بحاجة لتبني أحد النماذج العالمية لمعرفة حجم العائد على الاستثمار، كنموذج هامبلين (Hamblin)، أو نموذج باركر (Barker)، أو حتى نموذج كيرو (CIRO)، وهي نماذج علمية تقيس بدقة حجم الاستفادة من التدريب المعطى للموظفين في عدة مراحل: قبل إعطاء التدريب، وفي أثنائه، وبعد الانتهاء منه، لمقارنة أداء الموظف وحجم استفادته من التدريب الذي خضع له في زيادة إنتاجيته في العمل.وأضاف: أظهرت نتائج دراسة قامت بها شركة موتورلا أن المعدل في الدول المتقدمة يبين أن «كل دولار يستثمر في التدريب يعود على المؤسسة بمقدار 30 دولاراً» وهذا أمر يمكن أن ينطبق على أسواق المنطقة إذا ما أحسنا التصرف فنحن لا نقيس حتى الآن وبشكل علمي مدى الفائدة التي تستفيدها مؤسسات القطاعين العام والخاص من المبالغ التي تنفقها على التدريب وما إذا كانت تستفيد دائماً من كل تدريب ينخرط فيه الموظف».وأكد أنه يتابع عن كثب تجارب نجاحات البرامج التدريبية في العالم وأهمها الإعلان السنوي عن أفضل 125 مؤسسة اهتمت بالتدريب وركزت عليه وحقق لها نتائج و أرباح مبهرة، حيث فازت هذا العام بالمراكز الثلاث الأولى كل من: شركة فيرزون وشركة أي بي ام و شركات رتزكارلتون العالمية .وأشار البناء إلى أن الدول الأوروبية وأمريكا تنفق جزءاً كبيراً من ميزانياتها العامة على التدريب وتطوير الموظفين لما أدركت هذه الدول أهمية الاستثمار الحقيقي في مواردها البشرية ودفعت بدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخصيص ما يقارب 150 مليار دولار سنوياً للتدريب. ولفت البناء إلى أن دراسة أعدتها «التنمية الإدارية» العائدة إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام بمعهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية أوصت بضرورة قيام معاهد الإدارة بدول الخليج العربية بإيجاد نموذج علمي وعملي مبسط تتوافر فيه جميع العناصر الأساسية لتقويم وقياس العائد من الاستثمار في التدريب.