تقوي: لا حل سياسياً توافقياً إلا من خلال الحوار

قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي إن إنتاج الحل السياسي التوافقي يكون عبر طاولة حوار التوافق الوطني فقط، والتي تتعمد الجمعيات السياسية الخمس المعارضة تعليق مشاركتها في جلساته لأسباب غير مقنعة.وأضافت سوسن تقوي، رداً على تصريحات أدلى بها الأمين العام لجمعية «الوفاق» علي سلمان فور إخلاء سبيله، وتناقلتها بعض الصحف، والتي عقب خلالها بحسبه أن منع الفعالية القائمة هي مصادرة لحق التعبير عن الرأي، أن الجمعيات المعارضة لطالما تنادي بترسيخ دعائم دولة المؤسسات والقانون، وعندما تباشر مؤسسات الدولة المختصة، ومن بينها النيابة العامة اختصاصاتها القانونية في استدعاء المتهمين من هذه الجمعيات لإجراء التحقيقات اللازمة تثور هذه الجمعيات ضد تطبيق القانون وتعتبره تعدياً على الحقوق والحريات وغير ذلك من الدعايات المرسلة للإعلام الأجنبي.وأكدت أن جميع المعنيين تابع سلامة الإجراءات القانونية في استدعاء الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية ومثوله للتحقيق أمام النيابة العامة وتوفير جميع الضمانات القانونية المقررة له في ذلك.وذكرت أن الفعالية التي نظمتها الجمعية لا تنطوي على إرادة جدية من الجمعيات المعارضة في تحقيق الوحدة الوطنية وبخاصة ما تضمنتها الفعالية من كلمات تحريضية، وأن هذه الفعالية تخالف في جوهرها ومضمونها التوصيات الداعية لتحقيق الوحدة الوطنية وترسيخها في تقرير بسيوني.وقالت تقوي إن الجمعيات المعارضة تقرأ تقرير بسيوني بعين واحدة، وهو التقرير ذاته الذي أكد أيضاً وجوب تذويب الطائفية وحظر التحريض على الكراهية أو العنف وغير ذلك، وهو ما لا تطبقه هذه الجمعيات في ممارساتها السياسية وخطاباتها وفعالياتها.وأكدت أن استدعاء الأمين العام لجمعية الوفاق أو غيره لا يمثل استهدافاً سياسياً أو غير ذلك من الاتهامات المضللة، داعية للتفريق بين ممارسة حق حرية الرأي والتعبير وهو الحق المكفول دستورياً والذي تنظمه التشريعات الوطنية، وبين الانفلات في ممارسة حق حرية الرأي والتعبير وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون البحريني أسوة ببقية القوانين في الدول الديمقراطية والملكيات الدستورية العريقة. وطالبت تقوي الجمعيات المعارضة بإعادة النظر في قرارها بتعليق مشاركتها في جلسات حوار التوافق الوطني وذلك لما يمثله الجلوس على طاولة واحدة تضم جميع مكونات المجتمع السياسي في البحرين من فرصة لتحقيق حل سياسي مستديم وإحراز تقدم في المسيرة الديمقراطية.