تفاقم الأزمة السياسية في تونس مع تعليق الحوار الوطني

يسـود الغموض في تونس حول إمكانية الخروج من الأزمة العميقة التي تتخبط فيها منذ يوليو الماضي بينما يتبادل الإسلاميون الحاكمـــــون والمعارضـــون الاتهامات بالمسؤولية عن فشل مباحثات أمس الأول في تعيين رئيس وزراء جديد، مع تعليق جلسات الحوار الوطني.وحتى الوسطاء في المفاوضات «الاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية رجال الأعمال «أوتيكا» والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين» الذين أعلنوا مساء أمس الأول تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى بعد 10 أيام من التباحث، لم يتمكنوا من توفير عناصر إجابة.وقال الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي «لقد قررنا إيقاف هذا الحوار حتى نوجد له أرضية صلبة لنجاحه» مؤكداً «لم نتوصل إلى توافق على الشخصية التي سترأس الحكومـــة، حاولنا تذليــــل الصعوبـــات لكن لم يحصل توافق». وأضاف «إذا لم تتوصل الأحزاب إلى توافق فإننا سنتحمــل المسؤولية وسنقــدم أسمـــاء أشخاص نعتبرهم قادرين» على تولي منصب رئيس الوزراء، في حين يجب أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الإسلاميين وحلفائهم إذ إنهم يشكلون الأغلبية في المجلس التأسيسي.وتبادل رجال السياسة بمن فيهم إسلاميو حركة النهضة والمعارضون التهم بمسؤولية المأزق.وقال زعيم حزب نداء تونس باجي قائد السبسي «إنها مسؤولية الذين في السلطة لا يريدون الانضمام إلى توافق والخروج من الأزمة» مضيفاً أن «تعليق الحوار لا يمكن إلا أن يغرقنا في أزمة هي أصلاً خطيرة». وفي المقابل اعتبرت حركة النهضة أن المعارضة هي التي تسببت في فشل الحوار برفضها المرشح الوحيد الذي تعتبره كفؤاً، أي أحمد المستيري الذي تولى عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لكن منتقدوه يعتبرونه طاعناً في السن وعاجزاً على أداء المهمة.وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة «نحن مرشحنا أحمد المستيري والمستيري أكفأ الموجودين لقيادة هذه المرحلة وليس هناك من سبب معقول لرفضه» مضيفاً أن «من واجب الائتلاف الحاكم أن يسلم الحكم لشخصية معروفة باستقلاليتها». لكنه قلل من خطورة فشل الحوار رغم أن الحياة السياسية والمؤسساتية مشلولة منذ أكثر من 3 أشهر بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. وقال إن «الحوار الوطني معلق سيستأنف في وقت ما، لان البلاد في حاجة ماسة إليه». وألقت الصحافة اللوم على الطرفين.«فرانس برس»